هانيبال القذافي حرية مشروطة بكفالة تعجيزية ومنع سفر

بعد عقد من التوقيف في السجون اللبنانية، يواجه هانيبال القذافي تعقيدات جديدة رغم صدور قرار بإخلاء سبيله، حيث تثار تساؤلات حول مدى استعادة حريته بشكل كامل.

فقد قضى القرار الصادر في 17 أكتوبر بإطلاق سراح نجل الزعيم الليبي الراحل مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، وهو ما وصفه فريق الدفاع بأنه مبلغ “تعجيزي” وغير مبرر قانونيًا، خاصة وأن القذافي لا يملك هذا المبلغ.

وبحسب الفريق القانوني، فإن هذه الكفالة تُعد استمرارًا للظلم الواقع على هانيبال منذ أكثر من عشر سنوات، وتتعارض مع أبسط قواعد العدالة، مع الإشارة إلى أنه أوقف في لبنان عام 2015 بتهمة كتم معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارتهم إلى ليبيا عام 1978.

ومن جهة أخرى، لا يزال قرار منع السفر ساريًا، وهو ما يعتبره الدفاع تقييدًا لحريته ويتنافى مع مضمون قرار إخلاء السبيل، إذ كيف يمكن الحديث عن إطلاق سراح إذا كان المفرج عنه عاجزًا عن مغادرة البلاد؟

وجدد الفريق القانوني في بيان له اعتراضه على الكفالة ومنع السفر، مؤكدًا أن قرار منع السفر يشكل تقييدًا مستمرًا لحريته، ويتنافى مع مضمون قرار إخلاء السبيل الذي يفترض أن يعيد له كامل حقوقه وحريته.

كما نفى الفريق تلقي أي عروض أو اتصالات دولية بشأن تسوية أو صفقة، مشدددًا على أن القضية قانونية وإنسانية بحتة، ولا يجوز ربطها بأي ملفات سياسية أو تفاوضية.

وبين هذه القيود المالية والقانونية، يبقى مصير هانيبال القذافي معلقًا، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت قضيته قد انتهت فعلاً أم أنها ستبقى عالقة في مسارات معقدة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2220484?ref=rss&format=simple&link=link