فريق الدفاع عن هانيبال القذافي ينتقد قرار القضاء اللبناني ويصف الكفالة بـ«التعجيزية»

انتقد فريق الدفاع عن هانيبال القذافي قرار القضاء اللبناني بشأن الكفالة المالية المطلوبة لإطلاق سراحه، واصفًا إياها بـ “التعجيزية” ومؤكدًا أن منعه من السفر يتعارض مع قرار إخلاء السبيل.

وأوضح المحامون في بيان لهم أن اشتراط الكفالة بهذا المبلغ الكبير يعد استمرارًا للظلم الذي يتعرض له موكلهم منذ أكثر من عشر سنوات، معتبرين أن هذا الإجراء لا يتماشى مع مبادئ العدالة والقانون.

كما أكد فريق الدفاع أن قرار منع هانيبال القذافي من السفر يعد تقييدًا لحريته ويتنافى مع قرار إخلاء السبيل الذي يفترض أن يعيد له كامل حقوقه، مشددين على أن موكلهم هو الوحيد الذي يقرر وجهته بعد رفع القيود القانونية المفروضة عليه.

في سياق متصل، نفى فريق الدفاع تلقي هانيبال القذافي أي عروض أو اتصالات من جهات دولية، مؤكدين عدم وجود أي تواصل معه أو معهم بهذا الخصوص، مع رفضهم القاطع لزج اسم موكلهم في أي تسوية من أي نوع، مشددين على أن القضية قانونية وإنسانية بحتة ولا يجوز ربطها بأي ملفات أو اعتبارات أخرى.

ودعا الفريق القانوني وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في التعامل مع المعلومات المتداولة وتجنب نشر الأخبار غير الموثوقة التي قد تضلل الرأي العام وتؤثر سلبًا على مسار القضية.

يذكر أن القضاء اللبناني كان قد أمر في أكتوبر الماضي بإخلاء سبيل هانيبال القذافي بعد عشر سنوات من توقيفه دون محاكمة، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، وهو ما اعتبره محاموه أمرًا غير مقبول نظرًا للعقوبات الدولية المفروضة عليه والتي تحول دون قدرته على تأمين هذا المبلغ.

وكان هانيبال القذافي قد أوقف في لبنان في ديسمبر 2015 بتهمة كتم معلومات حول قضية اختفاء العلامة الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارتهم إلى ليبيا عام 1978، علمًا بأنه كان يبلغ من العمر سنتين فقط حين وقوع الحادثة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2220466?ref=rss&format=simple&link=link