إيجار ينظم السوق العقاري السعودي ويحمي حقوق المؤجر والمستأجر

يمثل برنامج إيجار، الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مبادرة وطنية تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية، ويضمن حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري.

ويسعى البرنامج إلى تحقيق بيئة إسكانية مستدامة ومتوازنة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030. ويقوم البرنامج على أتمتة توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تعكس واقع السوق العقاري.

يهدف برنامج إيجار إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف، من خلال حماية حقوق الأطراف بعقد إيجار موحد ومعتمد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وتقليل المنازعات وتطوير الخدمات الإلكترونية.

ويعتبر عقد الإيجار الموحد، الذي اعتمده البرنامج، سندًا تنفيذيًا معتمدًا من وزارة العدل، يتضمن بيانات جميع الأطراف المعنية والتفاصيل المالية ويتم توثيقه إلكترونيًا عبر منصة إيجار. ويسهم هذا العقد في اختصار الإجراءات ومنح المستفيدين حقوقهم رقميًا.

لتوثيق عقد إيجار، يجب الدخول إلى منصة إيجار الإلكترونية، وتسجيل الدخول وتحديد نوع العقد وإدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات وإرسال العقد للموافقة. وبعد الموافقة، يتم اعتماد العقد رسميًا.

وتعتبر منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي بالمملكة، حيث تتيح استعراض العقود الموثقة ودفع الإيجارات إلكترونيًا وتقديم الشكاوى والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين. كما أنها توفر خدمات مثل تجديد العقود تلقائيًا والإشعارات الآلية.

ويضمن البرنامج حقوق المؤجر والمستأجر، إذ يتيح للمؤجر الحصول على مستحقاته المالية ويضمن للمستأجر الاستفادة من العقار وفقًا لشروط العقد. ويوفر البرنامج آلية تواصل لحل الخلافات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء.

ويشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية، وقد تم تطويره ليخدم القطاعين بكفاءة، مما ساهم في رفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.

ويلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا مهمًا في تنفيذ النظام، إذ يمثل حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر. ويجب أن يكون الوسيط مرخصًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ويتكامل برنامج إيجار مع رؤية 2030 من خلال تطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.

وأعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لبرنامج إيجار في عام 2025، تتضمن إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها بسهولة وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية، وتعزز هذه الخطوات مكانة إيجار كمنصة متكاملة تواكب تطورات السوق العقاري.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق التوازن بين مصالح المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري من خلال نظام إلكتروني موثوق وشفاف، وأسس لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني. ومن المتوقع أن يصبح إيجار المرجع الأساسي لجميع التعاملات الإيجارية في المملكة.

المصدر: https://www.matnnews.com/251325