إيجار ينظم سوق العقارات السعودية ويحمي حقوق المؤجر والمستأجر

يهدف برنامج إيجار، أحد المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري على حد سواء.

ويُعتبر البرنامج ركيزة أساسية لتحقيق رؤية السعودية 2030 في بناء بيئة إسكانية مستدامة، حيث يعمل على أتمتة توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري.

ويهدف برنامج إيجار إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف، من خلال حماية الحقوق بعقود موحدة ومعتمدة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة بين الأطراف، والحد من المنازعات بتوثيق العقود وتفعيل السند التنفيذي، وتطوير الخدمات الإلكترونية.

يُعد عقد الإيجار الموحد، المعتمد من وزارة العدل، سندًا تنفيذيًا ملزمًا قانونًا، يشمل بيانات الأطراف والعقار والبنود المالية، ويتم توثيقه إلكترونيًا لضمان الأمان والشفافية.

لتوثيق عقد الإيجار، يجب الدخول إلى منصة إيجار الإلكترونية، وتسجيل الدخول، وتحديد نوع العقد، وإدخال البيانات المطلوبة، ورفع المستندات، وإرسال العقد للموافقة، ليتم اعتماده رسميًا بعد ذلك.

تعتبر منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي، حيث تتيح استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا عبر “سداد”، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء المعتمدين، بالإضافة إلى خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا وتوثيق العقود التجارية.

يضمن برنامج إيجار حصول المؤجر على مستحقاته بانتظام، وحق المستأجر في الانتفاع بالعقار وفقًا للعقد، كما يوفر سندًا تنفيذيًا للطرفين في حال النزاع، وآلية للتواصل الودي لحل الخلافات.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية، وقد تم تطويره لخدمة القطاعين بكفاءة، مما يعزز الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.

يلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا هامًا في تنفيذ النظام، حيث يجب أن يكون مرخصًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهو مسؤول عن إدخال بيانات العقد وتوثيقه ومساعدة الأطراف في حل الإشكالات.

يدعم برنامج إيجار رؤية السعودية 2030 من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية بالتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيانات دقيقة لرسم السياسات الإسكانية المستقبلية، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، ونقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

ساهمت منصة إيجار في تسهيل الإجراءات وتأسيس ثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني، ومن المتوقع أن تصبح المرجع الأساسي لجميع التعاملات الإيجارية في المملكة.

المصدر: https://www.matnnews.com/251321