إلزام الجهات الحكومية بتخصيص 15 مليون ريال سنوياً للبحث والتطوير والابتكار
بهدف تطوير البحث العلمي والابتكار، ألزمت لائحة جديدة الجهات الحكومية بتخصيص 15 مليون ريال كحد أدنى سنوياً من ميزانياتها لدعم برامج البحث والتطوير والابتكار، وذلك وفقاً لأولويات تحددها اللجنة العليا المختصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز البحث والتطوير والابتكار في المملكة، وذلك من خلال تخصيص مشتريات حكومية لهذا الغرض، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الجهات الحكومية وسد الفجوة بين العرض والطلب في هذا المجال الحيوي.
وبحسب اللائحة، يمكن للجهات الحكومية رفع سقف الميزانية المخصصة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، على أن يتم توجيه 20% على الأقل من المشاريع التي تتجاوز ميزانيتها 25 مليون ريال إلى شراكات مع مؤسسات بحثية معتمدة، ويشترط أن يتم تنفيذ المشاريع داخل المملكة، على أن تتولى الهيئة الوطنية للبحث والتطوير والابتكار إصدار كل الأدلة والتعليمات المتعلقة بتطبيق اللائحة وبناء قاعدة بيانات وطنية شاملة.
وتشمل المشاريع ثلاث مراحل رئيسية: أولها دراسة الجدوى الفنية والتجارية بتكلفة لا تتجاوز مليون ريال ومدتها عام واحد، ثم تطوير النموذج الأولي بميزانية تصل إلى أربعة ملايين ريال وخلال مدة لا تتجاوز العامين، وأخيراً التتجيير، حيث يحصل المستفيد على مزايا تفضيلية أو عقود شراء مباشر من الجهات الحكومية.
وتركز اللائحة على حماية البيانات والملكية الفكرية الناتجة عن المشاريع ونسب الحقوق للمستفيدين، مع تمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها لأغراض التقييم والمتابعة، وتتولى الهيئة الوطنية للبحث والتطوير والابتكار الإشراف المباشر على تطبيق هذه اللائحة، ومراقبة التزام الجهات الحكومية بالميزانيات المحددة وآليات الطرح والترسية والتعاقد لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في بناء اقتصاد مزدهر قائم على الابتكار والتقنية.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2220285?ref=rss&format=simple&link=link
