الرئيس السوري الانتقالي يشن حملة غير مسبوقة ضد الفساد تبدأ بأشقائه

في خطوة مفاجئة، أطلق الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد في سوريا، مستهدفا مسؤولين حكوميين وأفرادًا من عائلته، حسبما أكدته مصادر رسمية وشعبية لـ”عكاظ” في دمشق.

وامتدت حملة مكافحة الفساد لتطال أشقاء الرئيس، حيث يُتردد أنه أمر بإغلاق المكتب التجاري لأحدهم في دمشق. كما ذكرت وزارة الإعلام السورية في تقرير لوكالة رويترز، أن الرئيس الشرع، البالغ من العمر 43 عامًا، أكد على عدم التسامح مع أي شبهة فساد بين موظفي الدولة.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها الشرع مطالبة موظفي الدولة الذين يمتلكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها، وإلا سيخضعون لتحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع. وجاء ذلك بالتزامن مع تحذير الرئيس لأفراد أسرته، بمن فيهم والده البالغ من العمر 79 عامًا، من استغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب شخصية.

وبحسب مصادر، فإن شقيق الرئيس، حازم الشرع، يشرف على الأعمال والاستثمارات الأجنبية والمحلية في سوريا. بينما يشغل شقيقه الأكبر، ماهر الشرع، وهو طبيب أمراض نساء وولادة ويحمل الجنسية الروسية، منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن رجل الأعمال جمال الشرع، وهو شقيق الرئيس، قد يكون ضمن دائرة الاستهداف في حملة مكافحة الفساد، وذلك بعد أن تردد عن قيامه بفتح مكتب في دمشق للاستيراد والتصدير والسياحة.

وأكدت المصادر أن الرئيس الشرع أمر بإغلاق مكتب شقيقه جمال في أغسطس الماضي، وأوضحت وزارة الإعلام السورية لرويترز أنه “غير مسموح لجمال الشرع بالعمل كجهة استثمارية أو تجارية”.

وفي 13 أكتوبر الماضي، بثّت وسائل الإعلام الرسمية مقطعًا مرئيًا للرئيس الشرع يطالب فيه المسؤولين بالكشف عن استثماراتهم الحالية، ويحظر عليهم الدخول في مشاريع خاصة جديدة. يشار إلى أن جمال الشرع نفى في بيان لرويترز امتلاكه مكتبًا خاصًا.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2220227?ref=rss&format=simple&link=link