فضيحة تزوير شهادات تهز كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية

هزت فضيحة تزوير شهادات كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الرأي العام، بعد الكشف عن شبكة تقوم ببيع الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 7000 دولار أمريكي.

الفضيحة التي كشفت عنها قناة الجديد من خلال تسريبات صوتية ومسجلة، أوضحت أن بيع شهادات الإجازة والماجستير والدكتوراه يتم بطريقة غير قانونية، حيث تتراوح الأسعار بين 5000 دولار وتختلف باختلاف الدرجة والكلية.

رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أعرب عن أسفه الشديد إزاء هذه القضية، مؤكدًا أنها تمس سمعة التعليم في لبنان، وأمر وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ النيابة العامة التمييزية لفتح تحقيق رسمي، مشددًا على أن المتورطين لن يفلتوا من العقاب.

في سياق متصل، ادعى مدعي عام جبل لبنان على 15 شخصًا في القضية، من بينهم عميد الكلية وأمين السر وطالب، بتهم تتعلق بالاحتيال والتزوير والرشوة واستغلال النفوذ.

من جهتها، أكدت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنها تتابع التحقيقات عن كثب وأنها لن تتستر على أي تجاوزات، مشددة على محاسبة المخطئين.

أثارت الفضيحة غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض “طعنة في قلب الجامعة الوطنية”، معتبرين أن الجامعة التي كانت ملاذًا للفقراء أصبحت رهينة للمحسوبيات السياسية، فيما رأى آخرون أنها تعكس انهيار مؤسسات الدولة.

https://twitter.com/mhd_rk/status/1719298278797273249

المصدر: https://www.okaz.com.sa/variety/na/2220127?ref=rss&format=simple&link=link