نتنياهو يسعى لتعديل قوانين لحمايته من المساءلة عن هجوم 7 أكتوبر

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات متزايدة على خلفية هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس في عام 2023، وتسعى الحكومة لتجنب تحميل مسؤولية الإخفاقات الاستخباراتية والاستراتيجية التي سبقت الهجوم.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن خطط نتنياهو لتعديل قانون لجان التحقيق الرسمية، حيث يهدف التعديل إلى إلغاء إمكانية توجيه توصيات شخصية ضد مسؤولين، بما في ذلك القيادات العسكرية العليا والمسؤولين المنتخبين.

وبحسب المصادر، سيتم الاقتصار على إصدار استنتاجات مؤسساتية وتوصيات لإصلاحات نظامية، كما يسعى نتنياهو لسحب سلطة تعيين رئيس وأعضاء اللجنة من رئيس المحكمة العليا، واقتراح آلية تسمح للحكومة بتعيين جزء من الأعضاء بالتنسيق مع القضاة وممثلي المعارضة.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب أمر من المحكمة العليا يلزم الحكومة بتقديم تقرير حول إنشاء لجنة تحقيق بحلول منتصف نوفمبر، ويبحث نتنياهو ثلاثة مسارات لتشكيل اللجنة: تعديل القانون الحالي، سن مشروع خاص في الكنيست، أو إنشاء لجنة حكومية بصلاحيات مشابهة.

وتشير مصادر سياسية إلى أن نتنياهو يفضل تعديل القانون الحالي، رغم العقبات المحتملة من المحكمة العليا والمعارضة، وفي حال فشل هذا المسعى، من المتوقع أن يتم تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الهجوم.

ورغم أن التوصيات الصادرة عن لجان التحقيق غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها قد تؤثر على المسار السياسي لنتنياهو واستعداده للانتخابات العامة المقبلة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2219975?ref=rss&format=simple&link=link