إيطاليا محكمة الحسابات توقف مشروع جسر صقلية الضخم وتثير جدلا سياسيا

أوقفت محكمة الحسابات الإيطالية الموافقة الإدارية على مشروع جسر ميسينا العملاق، الذي كان يهدف لربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي بتكلفة تقدر بـ 13.5 مليار يورو، مما يمثل ضربة لطموحات الحكومة الإيطالية اليمينية التي كانت تروج له كرمز للتنمية والتقدم الاقتصادي، حيث كان من المفترض أن يصبح أطول جسر معلق في العالم بطول 3.3 كيلومتر.

يعود تاريخ فكرة إنشاء الجسر إلى خمسة عقود مضت، وتحديدًا إلى السبعينيات، لكن المشروع واجه عقبات متكررة وأُلغي عدة مرات بسبب التكاليف الباهظة والمخاطر الهندسية المرتبطة بالنشاط الزلزالي في المنطقة.

جاء قرار المحكمة بعد مراجعة للدليلة الحكومية، مع الإعلان عن تفاصيل القرار خلال شهر، ويرفض القرار تخصيص موارد من صندوق التماسك الإيطالي لتمويل المشروع، مع وجود شكوك حول الاستدامة المالية وموثوقية توقعات حركة المرور وعدم الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي البيئية والزلزالية، بالإضافة إلى زيادة التكاليف بنسبة تتجاوز 50% عن التقديرات الأولية.

في عام 2012، أوقفت حكومة ماريو مونتي المشروع بسبب أزمة الديون، إلا أن حكومة جورجيا ميلوني أعادت إحياءه في عام 2023، مع توقعات بخلق آلاف الوظائف وتعزيز التجارة وتقليل الاعتماد على العبارات البحرية، إضافة إلى توقعات بإنتاج 23 مليار يورو إضافية للناتج المحلي الإجمالي وتوفير 36 ألف وظيفة أثناء البناء.

واجه المشروع انتقادات من أحزاب المعارضة اليسارية، التي وصفته بأنه “خدعة تاريخية” تهدد البيئة وتستنزف الميزانية العامة،بينما ردت ميلوني معتبرة القرار “تدخلاً غير مقبول في اختصاصات الحكومة والبرلمان” ووعدت بتجاوزه عبر تصويت حكومي جديد يستند إلى “مصالح عامة عليا”.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/variety/na/2219952?ref=rss&format=simple&link=link