الإيجار القديم الجديد: 3 حالات للإخلاء الفوري للمستأجر

أثار قانون الإيجار القديم الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في أغسطس الماضي، جدلاً واسعًا، واضعًا حدًا للعقود التي طال أمد النزاع بشأنها بين المالك والمستأجر، بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة شاملة.

لم يقتصر القانون على تحديد فترات زمنية للعقود طويلة الأمد، بل نص على أحكام واضحة وملزمة بالإخلاء الفوري للوحدات السكنية والتجارية في ثلاث حالات محددة، وذلك بهدف إنهاء ما وصفه بـ “الاستغلال وسوء الاستخدام”، وتحقيق العدالة العقارية، مع منح المستأجرين فترات مناسبة لتوفيق أوضاعهم قبل تنفيذ الإخلاء.

الحالة الأولى التي يستوجب فيها الإخلاء الفوري، وفقًا للقانون الجديد، تتعلق بالوحدات المغلقة. فبموجب المادة السابعة، يحق للمالك استعادة الوحدة المؤجرة إذا ثبت أنها متروكة أو غير مستغلة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون تقديم المستأجر “سببًا مشروعًا” لهذا الإغلاق، ويهدف هذا البند إلى استغلال المساكن المغلقة لمواجهة أزمة السكن.

أما الحالة الثانية، فتتعلق بامتلاك المستأجر سكنًا بديلًا، سواء كان وحدة سكنية أو تجارية مناسبة، وسواء كان التملك باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته المقيمين معه، على أن تكون الوحدة البديلة في “نفس المدينة أو في نطاق قريب”. ويهدف هذا البند إلى منع “الاستفادة غير العادلة” وتوزيع الموارد بشكل عادل.

الحالة الثالثة والأكثر تأثيرًا، فهي انتهاء المدة القانونية للعقد، حيث يضع القانون مددًا محددة لانتهاء عقود الإيجار القديمة للوحدات المختلفة، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، وهي سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية، وبعد انتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بالإخلاء ما لم يتفق الطرفان على تجديد العقد بشروط جديدة.

المصدر: https://www.matnnews.com/250742