عملية شرطية دامية في ريو تخلف 132 قتيلاً والأمم المتحدة تطالب بتحقيق
أثارت عملية أمنية واسعة النطاق في ريو دي جانيرو، البرازيل، جدلاً واسعاً بعد مقتل ما لا يقل عن 119 شخصاً، بينهم أربعة ضباط شرطة، خلال مداهمات استهدفت عصابة مخدرات كبرى. العملية التي استهدفت تلة غابوية، وصفت بأنها “الأكثر دموية” في تاريخ البرازيل، وأعادت إلى الأذهان أحداثاً مماثلة مثل مذبحة سجن كارانديرو عام 1992.
وقد أثارت هذه العملية ردود فعل متباينة، حيث دافع رئيس الأمن في ولاية ريو، فيكتور سانتوس، عن العملية ووصفها بأنها ضرورية، إلا أنه اعترف بوقوع “فتك مرتفع”. في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية وأمنية الخسائر البشرية الكبيرة، ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق فوري وفعال، مؤكداً على واجب السلطات بالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
في غضون ذلك، أعرب الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عن استغرابه من تنفيذ العملية دون إشراك الحكومة الاتحادية. وأشار وزير العدل إلى أن الرئيس يعتزم لقاء حاكم ريو لمناقشة الأمر، مع احتمال زيادة عدد مسؤولي الأمن الاتحاديين في المنطقة.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت العملية غضباً واسعاً، حيث وصفها المستخدمون بـ”المذبحة” وطالبوا بتحقيق دولي، مع انتشار صور الجثث في الشوارع. وتأتي هذه الأحداث قبل أسبوع من استضافة ريو لفعاليات مناخية عالمية، مثل قمة الأمم المتحدة للمناخ COP30 وقمة C40 العالمية لعمداء المدن حول تغير المناخ وجائزة إيرث شوت.
وقد أكدت حكومة ولاية ريو أن العملية استهدفت عصابة “كومانديو فيرميلو” التي تسيطر على تجارة المخدرات في الفافيلاس، وأسفرت عن اعتقال 113 مشتبهاً بهم ومصادرة 118 قطعة سلاح ناري. ويصر حاكم ريو كلاوديو كاسترو على أن القتلى كانوا مجرمين يطلقون النار من الغابة، واصفاً المداهمات بأنها جهد لمكافحة “الإرهاب الناركوتي”.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2219897?ref=rss&format=simple&link=link
