المركزي اليمني يحذر من مزاد علني غير قانوني على ممتلكاته بصنعاء

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تحذيراً هاماً لكافة المواطنين والجهات المعنية من الانخراط في أي معاملات تتعلق ببيع أو التصرف في ممتلكاته، مؤكداً أن أي إجراءات من هذا القبيل تعتبر باطلة قانونياً وغير شرعية.

ويأتي هذا التحذير على خلفية الإعلان عن مزاد علني مزعوم تنظمه جهة تدعي تبعيتها لـ “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” لبيع قطعة أرض مملوكة للبنك المركزي في حي الستين بالمجمع الصناعي بصنعاء، والمقرر إقامته في 16 نوفمبر 2025.

وأكد البنك المركزي أن الجهة المنظمة للمزاد لا تمتلك أي صلاحية قانونية للتعامل مع ممتلكات البنك، مشدداً على أن جميع العقود والاتفاقيات التي قد تنجم عن هذا الإجراء ستكون باطلة ولا قيمة قانونية لها.

وحذر البنك المركزي، عبر الإدارة العامة للشؤون القانونية، من أن المشاركة في هذه العمليات تعرض المتعاملين لخسائر مالية محتملة وكاملة دون إمكانية استرداد الحقوق، بالإضافة إلى المساءلة القانونية بموجب القوانين اليمنية النافذة.

وشدد البنك على أن الجهات المنظمة لهذا المزاد تصنف ضمن الكيانات المرتبطة بقوائم الإرهاب، الأمر الذي قد يعرض المشاركين للعقوبات المحلية والدولية.

ووجه البنك المركزي نداءً عاجلاً إلى المواطنين، وخاصة المستثمرين ورجال الأعمال والنساء العاملات في القطاع العقاري، داعياً إياهم إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الإعلانات التي تقدم وعوداً بأسعار مغرية.

وأكد البنك أن جميع العقارات المملوكة له محمية بموجب القانون، ولا يحق لأي جهة التصرف فيها دون الحصول على موافقة رسمية من الإدارة المختصة في البنك المركزي اليمني.

المصدر: https://adennews.net/170777