مجلس القيادة الرئاسي يقر إجراءات لدعم الإصلاحات وتعزيز الرقابة على المنافذ
أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني حزمة إجراءات تنفيذية جديدة تهدف إلى دعم الإصلاحات الشاملة في البلاد، وتعزيز الرقابة على المنافذ، وتطوير آليات تحصيل الإيرادات. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور عدد من أعضاء المجلس، فيما شارك آخرون عبر الاتصال المرئي.
وكرس المجلس اجتماعه لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، في ضوء تنفيذ مصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي. وتركزت المناقشات على دعم العملة الوطنية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.
وأثنى المجلس على التحسن الملحوظ في أداء العملة الوطنية واستقرار أسعار السلع الأساسية والتحكم في الإنفاق العام وتحسين الامتثال المصرفي، مؤكداً دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ القرارات المتعلقة بالإصلاحات الشاملة، مع التأكيد على وصولها الكامل إلى الموارد العامة وفق الدستور والقوانين النافذة.
وشدد المجلس على أهمية تمكين البنك المركزي من استخدام جميع أدواته في إدارة السياسة النقدية للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة الوطنية، كما جدد المجلس تقديره لجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ونوه بالدعم الدولي الذي أسهم في استئناف أنشطة صندوق النقد الدولي في البلاد.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الأخرى المتعلقة بتوحيد الموارد وتعزيز الرقابة على الأداء، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.
المصدر: https://adennews.net/170759
