بنك مصر والأهلي يسهلان فتح حسابات للمصريين بالخارج و المركزي يناقش أسعار الفائدة وشهادات الادخار في نوفمبر

في خطوة لتسهيل المعاملات البنكية للمصريين العاملين بالخارج، وقع بنكا مصر والأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والهجرة، يهدف إلى تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، وذلك في إطار مبادرة “افتح حسابك في مصر” التي أطلقها البنك المركزي.

أصبح بإمكان المصريين في الخارج فتح حسابات بنكية في بنكي الأهلي ومصر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأي من البنكين للاطلاع على إرشادات المبادرة، ثم التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية مصرية لاستكمال المستندات المطلوبة، حيث يقوم الموظف المختص بالاطلاع على تحقيق الشخصية والتوقيعات، وختم النماذج، وتحصيل رسوم التصديق، ثم تُرسل المستندات إلى وزارة الخارجية المصرية التي تتولى بدورها إرسالها إلى البنك المختص، ويقوم البنك بفتح الحساب في غضون ثلاثة أيام عمل وإرسال رسالة نصية للعميل برقم الحساب.

تتيح المبادرة فتح حسابات شمول مالي بالرقم القومي أو جواز سفر ساري، مع الاستفادة من خدمات مصرفية متنوعة، كخدمة الإنترنت البنكي وإجراء التحويلات وشراء الشهادات، مما يعزز اندماج المصريين بالخارج في القطاع المصرفي ويتيح لهم إدارة أموالهم واستثمارها في مصر بسهولة وأمان.

من جانب آخر، تتجه أنظار الأسواق المصرفية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 20 نوفمبر 2025، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة بعد قرار رفع أسعار الوقود الأخير، بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة 1% في اجتماعه السابق، واستقرت عند 21% للإيداع و22% للإقراض، في خطوة هدفت إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

وتشهد شهادات ادخار بنك مصر إقبالًا كبيرًا، حيث تتراوح الفوائد بين 20% و23% سنويًا، مع خيارات متنوعة كشهادات القمة ذات العائد الثابت الشهري، والشهادات الثلاثية متغيرة العائد، وشهادات الادخار ذات العائد الربع سنوي أو السنوي، لكن قرار رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% أثار مخاوف من عودة التضخم للارتفاع، ما قد يدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا.

ويرى الخبراء أن البنك المركزي قد يتبع سياسة “الانتظار والتقييم” قبل اتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة، تحسبًا لأي ضغوط تضخمية إضافية، وعلى الرغم من حالة الحذر، تتوقع المؤسسات المالية الدولية اتجاهًا هبوطيًا لأسعار الفائدة في مصر على المدى المتوسط، مع توقعات بوصول التضخم إلى 7% بحلول الربع الأخير من 2026، وانخفاض سعر الفائدة الأساسي إلى 16% في منتصف 2026 وإلى 11.25% بحلول منتصف 2028.

https://twitter.com/youm7/status/1715334897999005944

المصدر: https://www.matnnews.com/250294