بيسكوف: لا إلغاء لقمة بوتين وترمب والعقوبات الأمريكية خطوة غير ودية

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الحديث عن إلغاء قمة محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب غير دقيق، مشدداً على أن أي لقاء رئاسي يتطلب تحضيراً مكثفاً لضمان تحقيق نتائج ملموسة. وأوضح بيسكوف أن الرؤساء لا يلتقون لمجرد اللقاءات العابرة، فهم يدركون قيمة وقتهم، مشيراً إلى أن بوتين وترمب قد وجها بالفعل وزيري الخارجية، سيرغي لافروف وماركو روبيو، لبدء التحضيرات اللازمة، مع إدراكهما أن العملية معقدة وتستغرق وقتاً.
تصريحات بيسكوف جاءت في ظل تصاعد التوترات بين موسكو وواشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أسابيع من الجدل حول موعد القمة المرتقبة. وكان ترمب قد لمح في وقت سابق إلى إمكانية عقد اللقاء في بودابست خلال أسبوعين، لكنه تراجع لاحقاً، معتبراً أن القمة ستكون “إضاعة للوقت” إذا لم يتحقق تقدم حقيقي في جهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
العلاقات الروسية الأمريكية شهدت تطورات متسارعة في 2025، حيث عقد بوتين وترمب قمة في ألاسكا في 15 أغسطس، كانت الأولى منذ عام 2018، لكنها لم تسفر عن اختراق حاسم في الأزمة الأوكرانية. تبع ذلك مكالمة هاتفية في 16 أكتوبر، حيث تم توجيه تعليمات للافروف وروبيو للإعداد لاجتماع ثانٍ. ورغم ذلك، أدى رفض موسكو لوقف إطلاق النار الفوري إلى تعليق القمة مؤقتاً في 21 أكتوبر، فيما أعرب حلفاء أوكرانيا الأوروبيون (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) عن دعمهم لموقف ترمب، محذرين من أن أي لقاء دون تنازلات روسية “سيكون هبة للكرملين”.
بيسكوف تطرق أيضاً إلى العقوبات الأمريكية الجديدة التي فُرضت في 22 أكتوبر على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين، لوك أويل وروسنيفت، واصفاً إياها بـ “خطوة غير ودية” تضر بفرص تحسين العلاقات الثنائية. وفي الوقت نفسه، أكد بيسكوف أن روسيا تضع مصالحها في المقام الأول وتسعى إلى بناء علاقات جيدة مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة. وشدد على أن الإجراءات المتخذة هذا الأسبوع تمثل خطوة غير ودية، لكن ذلك لا يعني التخلي عن سعي روسيا لتحقيق مصالحها.
تأتي هذه العقوبات، التي تعد الأولى من نوعها في الولاية الثانية لترمب، بهدف الضغط على روسيا للقبول بصفقة سلام في أوكرانيا، وفقاً لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية في 23 أكتوبر. تشمل العقوبات حظر التعامل الأمريكي مع الشركتين، والتهديد بفرض عقوبات ثانوية على البنوك الأجنبية التي تتعامل معهما. تمثل روسنيفت ولوك أويل نصف صادرات النفط الروسية، وقد أدت العقوبات إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5% في 23 أكتوبر، مع تعليق شركات صينية وهندية مشترياتها مؤقتاً. يأتي ذلك بعد عقوبات بريطانية في الأسبوع السابق، وإعلان الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة عشرة في 24 أكتوبر، والتي تتضمن حظر واردات الغاز الروسي.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2219321?ref=rss&format=simple&link=link











