مصر ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه في مارس 2025
تبدأ الحكومة المصرية في مارس 2025 تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك في إطار جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لسلسلة من الزيادات المتتالية التي بدأت في يناير 2022، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه ليصل إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وصولًا إلى 7000 جنيه في مارس 2025.
تهدف هذه الزيادات إلى حماية الفئات العاملة ذات الدخل المحدود من تأثيرات التضخم، وضمان القدرة الشرائية للأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تعتبر الحكومة الحد الأدنى للأجور أداة فعالة لضمان حياة كريمة للعمال، وهو ما أكدته منظمة العمل الدولية بتطبيق نحو 90% من دول العالم لهذا النظام.
من جهة أخرى، نفت وزارة العمل المصرية الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا حول طلب “نقابة العاملين بالقطاع الخاص” زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن هذه النقابة غير قانونية وأن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، في تصريحات تلفزيونية، أن المجلس القومي للأجور هو الجهة الوحيدة المختصة بتحديد الأجور والعلاوات، وأن أي قرار بهذا الشأن يتم بعد دراسات متأنية تراعي مصالح جميع الأطراف.
كما أوضح الوزير أن المجلس القومي للأجور سيجتمع خلال الشهرين المقبلين لبحث إمكانية إقرار علاوة دورية جديدة للعاملين في القطاع الخاص، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية، مشددًا على التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المؤسسات.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف الخدمات الأساسية، حيث تشير الدراسات إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من الترحيب الواسع بالقرار، دعت اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة مراعاة التوازن بين مصالح العمال وأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية دعم الشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الإنتاج لضمان قدرتها على الالتزام بتطبيق القرار دون التأثير سلبًا على نشاطها.
المصدر: https://www.matnnews.com/249761
