مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في مارس 2025
في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من مارس 2025.
يأتي هذا القرار عقب سلسلة من الزيادات المتتالية التي بدأت في عام 2022، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا من 2400 جنيه في يناير 2022، وصولًا إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ثم إلى 7000 جنيه في مارس 2025.
تهدف هذه الزيادات إلى حماية الفئات العاملة ذات الدخل المحدود من آثار التضخم، وضمان تحسين القدرة الشرائية للأسر المصرية في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا.
أكدت الحكومة المصرية أن هذا القرار يندرج ضمن استراتيجية الدولة لتحسين بيئة العمل ودعم القطاع الخاص، وتحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، لتعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
في سياق متصل، نفت وزارة العمل المصرية شائعات تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول طلب رسمي لزيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن “نقابة العاملين بالقطاع الخاص” المزعومة هي كيان غير قانوني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الأكاذيب، مشيرًا إلى أن ملف الأجور يخضع لرقابة دقيقة من المجلس القومي للأجور.
وأكد وزير العمل أن المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات تخص الأجور والعلاوات السنوية، بعد دراسات اقتصادية واجتماعية معمقة.
وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيبحث إمكانية إقرار علاوة دورية جديدة للعاملين في القطاع الخاص، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية، مؤكدًا التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المنشآت.
من جانب آخر، أشارت الدراسات الاقتصادية إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحفيز الاستهلاك المحلي وزيادة حركة الأسواق، مما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي العام، ويدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق اقتصاد قوي قائم على العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية الشاملة.
https://t.me/matnnews1
المصدر: https://www.matnnews.com/249689
