هيئة العقار تحذر من جمع الأموال غير النظامي باسم التطوير العقاري

حذرت الهيئة العامة للعقار من عمليات جمع الأموال غير النظامية التي تتم باسم التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لنظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتعد تجاوزًا للضوابط المنظمة للسوق العقاري.

وأكد تيسير المفرج، المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار، على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة لأي عملية جمع أموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية عبر المنصات الرسمية المعتمدة، محذرًا من أن الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يعرض أموال المستثمرين لمخاطر مالية وقانونية، ويعتبر من الممارسات غير المشروعة التي تجرمها الأنظمة السعودية.

وأشار المفرج إلى أن نظام المساهمات العقارية يهدف إلى تنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف، وذلك من خلال إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مساهمة، والإفصاح بشفافية عن تفاصيل المشاريع، وتحت إشراف مباشر من الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع هيئة السوق المالية، مما يرفع مستوى الحوكمة والموثوقية في السوق.

وكشفت الهيئة عن رصدها عددًا من الحالات التي قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية غير مرخصة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وذلك تنفيذًا للأنظمة واللوائح والعقوبات المقررة.

ودعت الهيئة المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري إلى التحقق من نظامية المشاريع والمساهمات العقارية قبل الدخول فيها، وذلك من خلال الاطلاع على قوائم المرخصين عبر قنواتها الإلكترونية الرسمية، والإبلاغ عن أي أنشطة أو دعوات لجمع أموال خارج الأطر النظامية، وذلك تحقيقًا لموثوقية السوق العقاري واستقراره، وحماية لحقوق المتعاملين والمستثمرين فيه.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2219075?ref=rss&format=simple&link=link