واشنطن تشترط نزع سلاح الفصائل بالعراق مقابل الازدهار الاقتصادي وتلوح بعقوبات على شخصيات سياسية

في تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية العراقية، يتركز الاهتمام على مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية. فبعد يوم واحد من تعيين مارك سافايا مبعوثًا خاصًا إلى العراق، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مؤكدًا على أهمية نزع سلاح الفصائل المسلحة التي تهدد سيادة البلاد وأمن مواطنيها، بالإضافة إلى تقويضها للاستقرار الاقتصادي.

وشدد روبيو على رغبة بلاده في تعزيز المصالح المشتركة مع العراق، وعلى رأسها تحقيق الاستقرار الإقليمي وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الازدهار الاقتصادي يرتبط بشكل وثيق بإنهاء وجود الجماعات المسلحة، التي تعيق الاستثمارات وتزعزع الاستقرار.

وتأتي هذه الاشتراطات الأمريكية في وقت حساس، قبل أسابيع قليلة من نهاية الدورة البرلمانية الحالية، ما يثير تساؤلات حول الرسائل التي توجهها الولايات المتحدة للحكومة العراقية المقبلة.

ويرى مراقبون أن واشنطن قد لا تعترف بشرعية الانتخابات القادمة في حال فوز شخصيات أو أحزاب سياسية تخضع لعقوبات أمريكية.

كما أن هذه التحركات تعكس قلقًا أمريكيًا من احتمالية صعود شخصيات من الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة، وهو ائتلاف سياسي يضم فصائل مسلحة، الأمر الذي قد يعرقل جهود نزع السلاح ودمج الحشد الشعبي في المؤسسات العسكرية الرسمية.

وفي ظل هذه التطورات، بدأت بعض الأحزاب السياسية في العراق مناقشات حول إمكانية ترشيح شخصية مستقلة ذات خلفية اقتصادية لرئاسة الحكومة القادمة، وذلك بهدف تخفيف الضغوط الأمريكية المتزايدة.

وكشفت مصادر لـ “عكاظ” أن هناك تسريبات قوية تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات جديدة على حوالي 50 شخصية سياسية عراقية بتهم تتعلق بالفساد وسرقة المال العام، ما يزيد من حدة التوتر السياسي في البلاد.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2219051?ref=rss&format=simple&link=link