السعودية تطلق نظام الإقامة الدائمة بتكلفة 4000 ريال وتحدد الفئات المؤهلة
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن إطلاق نظام الإقامة الدائمة الجديد، بتكلفة أولية قدرها 4000 ريال سعودي، بهدف دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمقيمين المؤهلين، وجذب المزيد من الاستثمارات والكفاءات المتميزة إلى المملكة.
يتيح النظام الجديد للمقيمين الإقامة في المملكة لفترات طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل، مع الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية المتنوعة، وفتح الحسابات البنكية، والتسجيل في البرامج التعليمية والصحية الرسمية، مما يعزز الاستقرار المعيشي.
يمنح النظام حاملي الإقامة الدائمة مزايا عديدة مقارنة بالإقامات الأخرى، منها حق تملك العقارات وإدارة الأنشطة التجارية، وحرية التنقل من وإلى المملكة دون قيود الكفالة، بالإضافة إلى إمكانية استقدام أفراد الأسرة والإقامة معهم بشكل قانوني.
حددت السلطات السعودية عدة فئات مؤهلة للحصول على الإقامة الدائمة، تشمل المستثمرين، وأصحاب الكفاءات النادرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، إضافة إلى المتخصصين الطبيين في جراحات القلب والأورام، وعلماء ومهندسو الطاقة المتجددة والفضاء، ورواد الأعمال، وكبار السن الذين أقاموا في المملكة بشكل نظامي لأكثر من 10 سنوات.
يشترط للتقديم على الإقامة الدائمة سجل جنائي نظيف، وإثبات مصدر دخل قانوني ومستقر، والإقامة النظامية لعدة سنوات داخل المملكة، واجتياز الفحص الطبي، ويتم التقديم عبر المنصة الوطنية الموحدة للإقامة المميزة، مع مراجعة دقيقة من قبل لجان مختصة قبل الموافقة النهائية.
تعتبر الإقامة الدائمة خطوة استراتيجية لجذب الكفاءات العالمية وتعزيز الاقتصاد المعرفي في المملكة، حيث توفر بيئة مستقرة للعيش والعمل، وتشجع على الاستثمار طويل الأمد في القطاعات الحيوية. وتبلغ رسوم الإقامة الدائمة 4000 ريال سعودي، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين والمقيمين.
حظي الإعلان عن النظام الجديد بترحيب واسع من المقيمين ورجال الأعمال، الذين اعتبروه نقلة نوعية في سياسات الإقامة والاستثمار، وفرصة لتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين المؤهلين.
وفي سياق متصل، أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بتحقيق التحول الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل في إطار رؤية 2030، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في جنيف.
وذكر السفير عبدالمحسن بن خثيلة، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن السعودية حققت تقدمًا ملحوظًا في قطاعات الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والنقل والتقنيات الذكية، وأنها تمضي قدمًا نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي رئيسي من خلال الاستثمار في تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية والنقل الذكي.
المصدر: https://www.matnnews.com/249567
