إيجار ينظم السوق العقاري السعودي ويحمي حقوق الأطراف
يهدف برنامج إيجار، المبادرة الوطنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية وحماية حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري. ويعد البرنامج من ركائز رؤية 2030 لتحقيق بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وذلك من خلال أتمتة توثيق عقود الإيجار وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري.
يسعى البرنامج إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف عبر أهداف استراتيجية تشمل حماية حقوق الأطراف بعقد إيجار موحد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، والحد من المنازعات بتوثيق العقود وتفعيل السند التنفيذي. كما يهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل عمليات الإيجار والدفع والمتابعة.
يعتبر عقد الإيجار الموحد من أهم عناصر البرنامج، فهو سند تنفيذي معتمد من وزارة العدل، يشمل بيانات المستأجر والمؤجر والعقار، إضافة إلى البنود المالية وتفاصيل السداد والمرافق المشمولة. ويتم توثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة إيجار لتسجيل العمليات بشكل آمن وشفاف، مما يختصر الإجراءات ويمنح المستفيدين حقوقهم رقميًا.
تتم عملية توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار الإلكترونية بخطوات بسيطة تبدأ بتسجيل الدخول، ثم تحديد نوع العقد وإدخال بيانات الأطراف والعقار، وتحديد قيمة الإيجار ومدته وطريقة السداد، ورفع المستندات المطلوبة، وإرسال العقد للموافقة عليه، ليتم اعتماده رسميًا بعد الموافقة.
تمثل منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي العقاري، حيث تجمع العمليات العقارية الخاصة بالإيجار في نظام واحد. ويمكن للمستفيدين استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا، وتقديم الشكاوى أو البلاغات، والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين. كما أضافت المنصة خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا وإشعارات الدفع الآلي وتوثيق العقود التجارية لتسهيل الاستخدام وتقليل النزاعات.
يضمن البرنامج للمؤجر الحصول على مستحقاته المالية بانتظام، ويضمن للمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد. كما أن توثيق العقد إلكترونيًا يمنح الطرفين سندًا تنفيذيًا للرجوع إليه في حال حدوث نزاع، ويوفر آلية تواصل لحل الخلافات ودِّيًا قبل اللجوء إلى القضاء.
يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية، وقد تم تطوير النظام ليخدم القطاعين بنفس الكفاءة، مما ساعد على رفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين. ويلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا محوريًا في تنفيذ النظام كحلقة وصل بين المؤجر والمستأجر، حيث يجب أن يكون حاصلًا على ترخيص رسمي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
يتكامل برنامج إيجار مع أهداف رؤية 2030 من خلال تطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بالتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة للسياسات الإسكانية المستقبلية. كما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين بتوفير بيئة إيجارية عادلة ومنظمة.
أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لبرنامج إيجار لعام 2025، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.
يعد برنامج إيجار إنجازًا وطنيًا في تنظيم السوق العقاري، حيث حقق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري بنظام إلكتروني موثوق وشفاف. وقد أسس البرنامج لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني.
https://ejar.sa/
المصدر: https://www.matnnews.com/249021
