إغلاق الحكومة الأمريكية يجبر الأمن النووي على إجازات قسرية مع استمرار عمل الطوارئ

أعلنت الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية عن فرض إجازات إجبارية على موظفيها بسبب الإغلاق الحكومي، ما عدا العاملين في حالات الطوارئ الذين سيواصلون عملهم لضمان سلامة الترسانة النووية.

وأكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، وفقًا لصحيفة “USA Today”، أن عشرات الآلاف من الموظفين الأساسيين للأمن القومي سيضطرون للتوقف عن العمل اعتبارًا من يوم الاثنين.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أنه سيتم الإبقاء على نحو 400 عامل في الإدارة الوطنية للأمن النووي، وهو فرع شبه مستقل تابع لوزارة الطاقة، لتأمين المواد النووية الخطرة على مستوى العالم، بما في ذلك في أوكرانيا.

في سياق متصل، يعتزم وزير الطاقة زيارة “موقع الأمن النووي الوطني” في نيفادا لمناقشة تأثيرات الإغلاق على ترسانة الأسلحة النووية.

ويشرف الموظفون الفيدراليون في الإدارة الوطنية للأمن النووي على نحو 60 ألف متعاقد يقومون بصيانة واختبار الأسلحة في المختبرات الوطنية ومواقع أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

من جهته، انتقد المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة، داريل كيمبال، موقف الإدارة، قائلًا إنه إذا كانت إدارة ترامب تعتبر وظائف الإدارة الوطنية للأمن النووي مهمة، فيجب توفير الأموال اللازمة لإبقاء العاملين في وظائفهم.

كما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن وزير الطاقة قوله، إن تحديث برنامج الأسلحة النووية لاستبدال الأسلحة القديمة “قد يتأثر”.

وتشير التقديرات إلى أن تكاليف تشغيل وتحديث القوات النووية الأمريكية سترتفع إلى 946 مليار دولار حتى عام 2034، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس. وتنقسم نفقات الأسلحة النووية بين البنتاغون والإدارة الوطنية للأمن النووي.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2218214?ref=rss&format=simple&link=link