إيجار ينظم سوق العقارات السعودية ويحمي حقوق المؤجر والمستأجر

أحدث برنامج “إيجار” نقلة نوعية في القطاع العقاري السعودي، وذلك كونه مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف تنظيم وتطوير سوق الإيجارات العقارية، وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين.

ويُعتبر “إيجار” ركيزة أساسية في تحقيق رؤية السعودية 2030، إذ يعمل على أتمتة توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تعكس واقع السوق العقاري.

يتميز البرنامج بعقد إيجار موحد، معتمد كسند تنفيذي من وزارة العدل، يشمل بيانات جميع الأطراف المعنية، وبنودًا مالية واضحة، وتفاصيل السداد والمرافق المشمولة، ما يضمن حقوق الجميع ويقلل النزاعات.

عملية توثيق العقد تتم إلكترونيًا عبر منصة “إيجار” بخطوات بسيطة تبدأ بتسجيل الدخول واختيار نوع العقد، ثم إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات، وإرسال العقد للموافقة واعتماده رسميًا.

وتقدم المنصة خدمات إضافية مثل استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا عبر “سداد”، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء المعتمدين، بالإضافة إلى خدمات حديثة مثل تجديد العقود تلقائيًا والإشعارات الآلية.

ويشمل البرنامج العقود السكنية والتجارية على حد سواء، ويهدف إلى رفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين، مع دور محوري للوسطاء العقاريين المعتمدين في تسهيل العملية.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان أعلنت عن تحديثات جديدة لعام 2025، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، ونقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

ويهدف برنامج “إيجار” إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، من خلال نظام إلكتروني موثوق وشفاف، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية، وتوفير البيانات الدقيقة التي تساعد في رسم السياسات الإسكانية المستقبلية.

المصدر: https://www.matnnews.com/248625