إيجار ينظم السوق العقاري السعودي ويحمي حقوق المؤجر والمستأجر

يعتبر برنامج “إيجار” مبادرة وطنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030. ويسعى البرنامج إلى أتمتة توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري، سواء السكني أو التجاري، وحماية حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري.

يرتكز “إيجار” على عدة أهداف استراتيجية، أهمها حماية حقوق جميع الأطراف من خلال عقد إيجار موحد ومعتمد رسميًا، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق، وتعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء، والحد من النزاعات عبر توثيق العقود وتفعيل السند التنفيذي. كما يهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل عمليات الإيجار والدفع والمتابعة، ما يجعله منصة مركزية لكل ما يتعلق بالتأجير في المملكة.

ويُعد عقد الإيجار الموحد أبرز عناصر البرنامج، فهو سند تنفيذي معتمد من وزارة العدل، يشمل بيانات المستأجر والمؤجر والعقار، إضافة إلى البنود المالية وتفاصيل السداد والمرافق المشمولة. ويتم توثيق العقد إلكترونيًا عبر المنصة، مما يختصر الإجراءات ويمنح المستفيدين حقوقهم بطريقة رقمية.

ويمكن توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار الإلكترونية بخطوات بسيطة تبدأ بتسجيل الدخول وتحديد نوع العقد، ثم إدخال بيانات المستأجر والمؤجر والعقار، وتحديد قيمة الإيجار والمدة وطريقة السداد، ورفع المستندات المطلوبة، وإرسال العقد للموافقة واعتماده رسميًا.

تمثل منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي، حيث تجمع جميع العمليات العقارية الخاصة بالإيجار في نظام واحد. وتتيح المنصة استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا عبر “سداد”، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء المعتمدين. كما أضافت المنصة خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا وإشعارات الدفع الآلي وتوثيق العقود التجارية.

يضمن “إيجار” حماية حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء، إذ يضمن للمؤجر الحصول على مستحقاته المالية بانتظام، ويضمن للمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد. ويمنح توثيق العقد إلكترونيًا الطرفين سندًا تنفيذيًا يمكن الرجوع إليه في حال حدوث نزاع، كما يوفر آلية تواصل لحل الخلافات وديًا.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية على حد سواء، وقد تم تطوير النظام ليخدم القطاعين بكفاءة عالية، مما يرفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين. ويلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا محوريًا في تنفيذ النظام، إذ يعتبر حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، ويجب أن يكون حاصلًا على ترخيص لضمان التزامه باللوائح.

يدعم برنامج إيجار رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025 في برنامج إيجار، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة.

يُعد “إيجار” إنجازًا وطنيًا في تنظيم السوق العقاري، حيث حقق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، وأسس لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني.

المصدر: https://www.matnnews.com/248626