إيجار ينظم سوق العقارات السعودية ويحمي حقوق المؤجر والمستأجر

يهدف برنامج “إيجار” الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تطوير وتنظيم قطاع الإيجارات العقارية في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري على حد سواء. ويعتبر البرنامج أحد ركائز رؤية السعودية 2030 لتحقيق بيئة إسكانية مستدامة من خلال أتمتة توثيق عقود الإيجار وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري.

يسعى “إيجار” إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف، وذلك عبر حماية حقوق الأطراف بعقود موحدة معتمدة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة بين أطراف العملية الإيجارية، والحد من المنازعات من خلال توثيق العقود وتفعيل السند التنفيذي. كما يطور البرنامج الخدمات الإلكترونية لتسهيل عمليات الإيجار والدفع والمتابعة، مما يجعله منصة مركزية لكل ما يتعلق بالإيجار في المملكة.

من أبرز عناصر البرنامج “عقد الإيجار الموحد” الذي يعتبر سندًا تنفيذيًا معتمدًا من وزارة العدل، ويشمل بيانات جميع الأطراف المعنية بالإضافة إلى البنود المالية وتفاصيل السداد. يتم توثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة “إيجار” لتسجيل العمليات بشكل آمن وشفاف، مما يختصر الإجراءات ويمنح المستفيدين حقوقهم رقميًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية.

تعتبر منصة “إيجار” نقلة نوعية في التحول الرقمي بالمملكة، حيث تجمع العمليات العقارية الخاصة بالإيجار في نظام واحد. يمكن للمستفيدين استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا عبر “سداد”، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين. كما أضافت المنصة خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا وإشعارات الدفع الآلي، مما يقلل النزاعات ويعزز سهولة الاستخدام.

يضمن “إيجار” للمؤجر الحصول على مستحقاته المالية بانتظام، ويحمي حق المستأجر في الانتفاع بالعقار وفقًا لشروط العقد. كما يوفر البرنامج سندًا تنفيذيًا يمكن الرجوع إليه أمام الجهات القضائية في حال حدوث نزاع، وآلية تواصل لحل الخلافات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء.

يشمل البرنامج العقود السكنية (مثل الشقق والفيلات) والتجارية (مثل المكاتب والمحلات)، وقد تم تطويره ليخدم القطاعين بكفاءة، مما يرفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين. يلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا هامًا في تنفيذ النظام، حيث يعتبر حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، ويجب أن يكون حاصلًا على ترخيص رسمي لضمان التزامه باللوائح.

يتكامل “إيجار” مع رؤية 2030 لتطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يدعم كفاءة الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي، ويعزز الشفافية، ويوفر بيانات دقيقة لرسم السياسات الإسكانية المستقبلية. كما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين من خلال توفير بيئة إيجارية عادلة ومنظمة.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لـ “إيجار” في 2025، تتضمن إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية. تعزز هذه الخطوات مكانة “إيجار” كمنصة متكاملة تواكب تطورات السوق العقاري.

بهذا، يمثل “إيجار” إنجازًا وطنيًا في تنظيم السوق العقاري، حيث يحقق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية من خلال نظام إلكتروني موثوق وشفاف، ويؤسس لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني. ومع استمرار التحديثات والتوسع في الخدمات، من المتوقع أن يصبح “إيجار” المرجع الأساسي لجميع التعاملات الإيجارية في المملكة.

المصدر: https://www.matnnews.com/248630