لافروف يتهم ظريف بنصب فخ قانوني لإيران وظريف يتهم موسكو بتسريب معلومات حساسة

خلاف حاد نشب بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني السابق جواد ظريف، على خلفية اتهامات متبادلة حول الاتفاق النووي وملابساته.

بدأت القصة بتصريحات منسوبة لظريف تحدث فيها عن أن روسيا عرقلت جهود إيران للتوصل إلى اتفاق نووي دائم مع الغرب خلال فترة حكم الرئيس السابق حسن روحاني.

لافروف ردّ على ذلك خلال مؤتمر صحفي، متهماً ظريف بأنه نصب “فخاً قانونياً” لإيران عبر آلية “سناب باك” في الاتفاق النووي لعام 2015، موضحا أن القرار النهائي بشأن الاتفاق تم بين ظريف ونظيره الأمريكي السابق جون كيري، وأن روسيا لم تكن جزءاً من التفاصيل النهائية، بل فوجئت ببند إعادة فرض العقوبات تلقائياً.

ظريف لم يتأخر في الرد، متهماً لافروف بـ “تشويه الحقائق” حول آلية “سناب باك”، مؤكداً أن هذا البند جاء كبديل لاقتراح “سيئ جداً” قدمه الروس والفرنسيون خلال المفاوضات، وتساءل ظريف عن دوافع موسكو في تسريب معلومات حساسة حول زيارة قاسم سليماني إلى موسكو، وصفقة الطائرات المسيرة التي استخدمت في الحرب الروسية الأوكرانية، متهما إياهم بأنهم أفشوا تلك المعلومات بأنفسهم.

وأضاف ظريف أن روسيا والصين لا تقدمان شيئاً لإيران، وأن موسكو سعت طويلاً لمنع طهران من إقامة علاقات طبيعية مع العالم، مشيرا إلى أن لديها “خطين أحمرين” في سياستها تجاه إيران، وهما: عدم تمتع إيران بعلاقات طبيعية مع العالم، وعدم دخولها في مواجهة مباشرة معها.

وكشف ظريف أن عدداً كبيراً من السياسيين الإيرانيين كانوا يرون في الاتفاق المؤقت “خطوة إيجابية” نحو تسوية الملف النووي، لكن الأمور تغيرت مع انطلاق المفاوضات الشاملة، حيث “بدأت لعبة موسكو”.

كما أشار إلى أن الاتفاق المؤقت حدد احتياجات إيران من تخصيب اليورانيوم لتشغيل محطة بوشهر بنحو 190 ألف وحدة سو، وأن منشأة نطنز خصصت لتلبية هذا الهدف، غير أن روسيا اقترحت في بداية المفاوضات الشاملة تولي مسؤولية توفير كامل وقود بوشهر طيلة فترة عملها، وهو ما رفضه الوفد الإيراني.

لافروف من جانبه، أكد أن موقف موسكو الداعم للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231 لم يتغير، مشيراً إلى أن الاتفاق تم اتخاذه مباشرة بين ظريف وكيري.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2218155?ref=rss&format=simple&link=link