البرلمان الفرنسي يصوت على سحب الثقة من حكومة ليكورنو وسط أزمة سياسية

تواجه الحكومة الفرنسية برئاسة سيباستيان ليكورنو اختبارًا حاسمًا في البرلمان، حيث يواجه تصويتين على سحب الثقة. ورغم هذه التحديات، تشير التوقعات إلى أن ليكورنو قد يتمكن من تجاوز هذه المحنة، خاصة بعد عرضه تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، في خطوة تهدف إلى استمالة دعم الحزب الاشتراكي من يسار الوسط.

وقد لاقى هذا العرض ترحيبًا من الحزب الاشتراكي الذي أعلن عدم دعمه لمقترحات سحب الثقة المقدمة من اليسار المتطرف والتجمع الوطني اليميني المتطرف. ومع ذلك، لا تزال الشكوك تحيط بالنتيجة النهائية، في ظل احتمال وجود نواب متمردين من الاشتراكيين أو الجمهوريين المحافظين، مما يزيد من صعوبة التكهن بالنتائج.

وفي سياق متصل، تسعى الأحزاب الاشتراكية إلى استغلال هذه اللحظة السياسية الحرجة للدفع بمقترح ضريبة ثروة تستهدف الأثرياء، والمعروفة باسم «ضريبة زوكمان». وتهدف هذه الضريبة، التي تحمل اسم الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، إلى فرض رسوم بنسبة 2% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو، والتي ستؤثر على شريحة صغيرة جدًا من دافعي الضرائب، أي حوالي 0.01% منهم.

أما على صعيد اليمين المتطرف، فقد واجهت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، والتي قدمت بدورها مذكرة لسحب الثقة، انتكاسة قانونية. إذ رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا طعنها على القواعد الانتخابية، مما يعيق مساعيها لإلغاء حكم يمنعها من تولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات، وذلك على خلفية إدانتها بتهمة إساءة استخدام الأموال.

وتأتي هذه التطورات في ظل ما تشهده فرنسا من أزمة سياسية عميقة، تفاقمت مع ظهور برلمان منقسم إلى ثلاث كتل أيديولوجية متصارعة: اليسار، اليمين المتطرف، وتحالف ماكرون الوسطي-اليميني، وهو ما يجعل تمرير أي إصلاحات اقتصادية أو موازنات أمرًا بالغ الصعوبة.

في المقابل يواجه ماكرون خطر تقويض أحد أهم إنجازاته الاقتصادية عبر تعليق إصلاح التقاعد في ظل هشاشة الأوضاع المالية في فرنسا، حيث تسعى الحكومة لتقليص العجز إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.4% هذا العام، وذلك من خلال توفير أكثر من 30 مليار يورو عبر تقليص الإعفاءات الضريبية للشركات، وتشديد قواعد المساهمات الاجتماعية، وفرض ضرائب جديدة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2217987?ref=rss&format=simple&link=link