هيئة العقار ترصد مخالفات إيجارية بالرياض وتحيل وسطاء للتحقيق

كشفت الهيئة العامة للعقار عن رصدها لعدة مخالفات في أحكام العلاقة بين المؤجر والمستأجر بمدينة الرياض، وذلك في إطار جهودها الرقابية الدورية لضمان تطبيق الأنظمة والتشريعات العقارية وتحقيق التوازن في السوق الإيجاري.

استقبلت الهيئة 268 بلاغًا، استوفت منها 250 بلاغًا لشروط الإثبات، وكشفت عن 18 مؤجرًا خالفوا القواعد النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيالهم.

وشملت المخالفات المرصودة ارتفاع القيمة الإيجارية، وزيادة إيجار العقارات الشاغرة عن آخر قيمة عقد، وعدم تسجيل العقود عبر منصة “إيجار”، إضافة إلى الامتناع عن التجديد أو إلزام المستأجر بالإخلاء في غير الحالات النظامية.

وأحالت “هيئة العقار” 11 وسيطًا عقاريًا إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الوساطة العقارية، بعد ثبوت تورطهم في تسهيل هذه المخالفات، مما أضر بمصالح المتعاملين، ويستند هذا الإجراء إلى نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.

وأكدت الهيئة استمرارها في مراقبة السوق العقاري ورصد المخالفات بالتكامل مع الجهات المعنية، بهدف ضمان الالتزام التام بالأنظمة والتشريعات العقارية، وتعزيز العدالة والشفافية في التعاملات العقارية.

ودعت الهيئة المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين إلى التقيد بالأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية وتوثيق العقود عبر منصة “إيجار”، مؤكدة أن هذه الجهود تهدف إلى حماية الحقوق ورفع مستوى الموثوقية في السوق العقارية وتحقيق التوازن والاستقرار السعري.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2218008?ref=rss&format=simple&link=link