الحكومة الفرنسية تنجو من سحب الثقة وتواجه تحديات اقتصادية وسياسية

نجت الحكومة الفرنسية من اقتراحين لسحب الثقة في البرلمان، مقدمين من حركة “فرنسا غير الخاضعة” وحزب “التجمع الوطني”، لكنها تواجه تحديات كبيرة في تمرير موازنة 2026 وسط انقسامات برلمانية عميقة.

تمكن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو من تجاوز الأزمة بعد عرضه تعليق إصلاح نظام التقاعد، وهو ما رحب به الحزب الاشتراكي الذي امتنع عن دعم مقترحات سحب الثقة، رغم خرق سبعة من نوابه لقرار الحزب بالتصويت ضد الحكومة.

يعاني البرلمان الفرنسي من انقسامات حادة بين اليسار واليمين المتطرف وتحالف ماكرون الوسطي-اليميني، وذلك منذ الانتخابات التي دعا إليها ماكرون في 2024، وأدت إلى برلمان معلق.

ساهم دعم الحزب الاشتراكي في نجاة الحكومة، مستغلا الأزمة للدفع بمقترح “ضريبة زوكمان” التي تفرض رسوما بنسبة 2% على الثروات التي تزيد على 100 مليون يورو، ويسعى الاشتراكيون لإدراج هذه الضريبة في مناقشات الموازنة لعام 2026، التي تهدف إلى تقليص العجز إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، تواجه مارين لوبان انتكاسة قانونية بعد رفض المحكمة الإدارية العليا طعنها على القواعد الانتخابية، مما يعيق جهودها لإلغاء حكم يمنعها من تولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات بسبب إدانتها في قضية إساءة استخدام الأموال، ويُتوقع صدور حكم نهائي في يناير المقبل، مما يلقي بظلال من الشك على ترشحها في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

تأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية واقتصادية تواجهها الحكومة الفرنسية، حيث تجد الحكومات الأقلية صعوبات في تمرير موازنات تقليص العجز في ظل برلمان منقسم، كما تواجه فرنسا أزمة ديون وعجز مالي يقترب من ضعف الحدود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب المواعيد الدستورية لتمرير موازنة 2026.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2218025?ref=rss&format=simple&link=link