فرنسا تلغي مساعدات السكن للطلاب الأجانب في خطة تقشفية

في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة اقتصادية متصاعدة، تتجه الحكومة الفرنسية برئاسة سيباستيان لوكورنو نحو إلغاء الدعم السكني الشهري المقدم للطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، باستثناء الحاصلين على منح دراسية رسمية.

ويأتي هذا المقترح كجزء من خطة تقشفية واسعة تهدف إلى خفض الإنفاق العام بمقدار 50 مليار يورو، أي ما يعادل 51.2 مليار دولار، وذلك لتقليل العجز المالي من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 5.4% في 2025، وذلك استجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي للامتثال لقواعده التي تحدد سقف العجز بنسبة 3%.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق وفورات في ميزانية المساعدات الاجتماعية، حيث تشير التقديرات إلى أن دعم السكن للطلاب غير الأوروبيين يكلف الخزانة الفرنسية ما بين 200 و 300 مليون يورو سنويًا.

وسيقتصر الدعم بموجب الاقتراح الجديد على الطلاب الأوروبيين والطلاب الأجانب الذين يحصلون على منح حكومية أو جامعية، مما قد يضع آلاف الطلاب من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في مواجهة صعوبات مالية كبيرة، خاصة في مدن مثل باريس وليون ومارسيليا، حيث تتراوح الإيجارات الشهرية بين 800 و 1200 يورو.

ويأتي هذا الاقتراح الجديد في ظل أزمة سياسية واقتصادية كبيرة تعيشها فرنسا، فبعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في صيف 2024، أصبح البرلمان منقسماً، مما أدى إلى سقوط عدة حكومات، وفي ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2% وزيادة البطالة إلى 7.8%، تواجه فرنسا ضغوطا متزايدة من بروكسل لخفض الإنفاق، لا سيما في مجالات المساعدات الاجتماعية والتنمية الدولية، والتي شهدت بدورها تخفيضات كبيرة في الميزانية.

إلى ذلك، أثار هذا الاقتراح استياء واسعا في أوساط الجامعات والمنظمات الطلابية، محذرين من أن فرنسا، التي تستقبل أكثر من 400 ألف طالب أجنبي سنويا، قد تفقد مكانتها كوجهة دراسية عالمية رائدة، مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الفرنسي الذي يستفيد بما يقدر بخمسة مليارات يورو سنويا من الرسوم الدراسية وإنفاق الطلاب الأجانب.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2217969?ref=rss&format=simple&link=link