حكم قضائي يعيق نقل أرض مكتبة ترمب الرئاسية في فلوريدا

أصدرت قاضية في فلوريدا حكماً مؤقتاً يوقف نقل قطعة أرض في قلب ميامي، كانت مخصصة لبناء مكتبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الرئاسية، مما أثار جدلاً واسعاً حول شفافية التصرف في الأراضي العامة.

ويأتي هذا القرار القضائي استجابةً لدعوى رفعها المؤرخ والناشط مارفن دان، الذي اتهم مجلس أمناء كلية ميامي-ديد بانتهاك قانون “الشمس” الفلوريدي، الذي يهدف إلى ضمان الشفافية والإفصاح العلني في القرارات الحكومية والمؤسسات العامة.

وتدور القضية حول قرار مجلس الأمناء الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن نقل ملكية قطعة أرض تبلغ مساحتها 2.63 فدان، تقدر قيمتها بنحو 67 مليون دولار، إلى الولاية، وذلك بهدف إنشاء أول مكتبة رئاسية لترمب في فلوريدا.

وأكدت القاضية مافيل رويز أن الإعلان العام عن الاجتماع لم يكن كافياً، حيث اقتصر على ذكر “مناقشة معاملات عقارية محتملة” دون الخوض في تفاصيل صفقة النقل، وهو ما يتعارض مع القانون الذي يضمن حق الجمهور في المشاركة في مثل هذه القرارات الهامة.

كما أوضحت القاضية أن حكمها يرتكز على “مسألة عامة ذات أهمية كبيرة”، وأمرت بوقف إعداد الوثائق القانونية اللازمة لنقل الملكية إلى المنظمة غير الربحية المكلفة بجمع التبرعات للمكتبة، والتي يديرها أفراد من عائلة ترمب.

بينما يرى رون دي سانتيس، حاكم فلوريدا، أن وجود مكتبة ترمب الرئاسية في ميامي سيكون له أثر إيجابي على الولاية والمدينة وكلية ميامي-ديد، لافتا إلى أن المجلس التنفيذي الفلوريدي قد صوت الأسبوع الماضي على إنهاء نقل الأرض، ووضعها تحت سيطرة عائلة ترمب.

وفي المقابل، صرح ريتشارد برودسكي، محامي المدعي مارفن دان، معربا عن أمله في أن تعيد كلية ميامي-ديد إصدار إشعار مناسب يمكن الجمهور من المشاركة الفعالة في القرارات المتعلقة بالمشاريع الحيوية.

يذكر أن قطعة الأرض المتنازع عليها تقع بجوار برج الحرية التاريخي على طول شارع بيسكاين، وتعد من آخر القطع غير المطورة في المنطقة، ويقدر خبراء عقاريون قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

وتجدر الإشارة إلى أن دي سانتيس كان قد وقع قانوناً في وقت سابق من هذا العام يمنع الحكومات المحلية من عرقلة تطوير المكتبة، في محاولة لتجاوز أي معارضة محتملة في المناطق الليبرالية.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2217827?ref=rss&format=simple&link=link