السعودية تعدل نظام المحاسبة والمراجعة وتعزز دور صندوق التنمية الوطني

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على تعديلات جوهرية في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بالإضافة إلى تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة.

تهدف التعديلات إلى تعزيز الشفافية المالية ورفع مستوى المصداقية في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تطوير أداء الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لتواكب أحدث المعايير الدولية. تشمل هذه التغييرات تنظيم الهيئة لتكون جهة رقابية مستقلة، معنية بتسجيل المحاسبين والمراجعين، والإشراف على تطبيق المعايير المهنية، وتطوير الكفاءات، ومراقبة الالتزام بالمعايير المحاسبية.

كما يسعى هذا التعديل إلى دعم القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية في إدارة مواردها بكفاءة، مما يسهم في تحسين جودة التقارير المالية وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يشجع بدوره الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي سياق متصل، جرت الموافقة على تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية 2030. ويهدف الصندوق إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030، ما يعكس التزام المملكة بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

ويستفيد القطاع الخاص من برامج الصندوق من خلال التمويلات والاستثمارات الاستراتيجية للمشاريع المبتكرة، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدراتها الإنتاجية والاستثمارية. من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في الأسواق المالية والمصارف والشركات المدرجة، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.

وتشمل الخطوات التنفيذية تحديث اللوائح، وتسجيل المحاسبين والمراجعين لدى الهيئة، والإشراف على معايير العمل، ومتابعة التزام الشركات بالمعايير المحاسبية، وتقديم برامج التطوير المهني المستمر. تؤكد هذه القرارات التزام المملكة بتطوير البنية المالية والاقتصادية، بما يعزز الاستثمار المستدام والنمو الاقتصادي الشامل.

المصدر: https://www.matnnews.com/248199