مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديل نظام المحاسبة والمراجعة وتنظيم هيئة المراجعين والمحاسبين

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية المالية، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بالإضافة إلى تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. هذا القرار، الذي اتخذ خلال الجلسة التي عقدت في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يأتي في سياق رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع المحاسبي والمراجعي.

يهدف تعديل النظام إلى رفع معايير الحوكمة والمراجعة في الشركات والمؤسسات، وتنظيم عمل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لضمان استقلاليتها وكفاءتها. تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه من إدارة موارده المالية بكفاءة أكبر، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة المهنية.

ويشمل القرار تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لتصبح جهة رقابية مستقلة، تتولى مسؤولية تسجيل المحاسبين والمراجعين المرخص لهم، والإشراف على تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات المهنية ومراقبة أداء الشركات والمؤسسات.

وتأتي هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية والمساءلة في جميع القطاعات الاقتصادية، وتحسين جودة التقارير المالية والمحاسبية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وفي سياق متصل، جرى تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2022، وذلك بهدف تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة، تساهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. ويهدف الصندوق إلى المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يعزز تنويع الاقتصاد السعودي.

ويستفيد القطاع الخاص من برامج الصندوق والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، من خلال تقديم تمويلات واستثمارات استراتيجية للمشاريع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتوقع أن يؤدي تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة إلى رفع مستوى المصداقية والشفافية المالية في الشركات والمؤسسات، ودعم المستثمرين، وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.

وتتضمن الخطوات الأساسية لتطبيق النظام الجديد تحديث اللائحة التنفيذية، وتسجيل المحاسبين والمراجعين لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والإشراف على معايير العمل المهني والأخلاقي، ومتابعة الشركات والمؤسسات للتأكد من الالتزام بالمعايير المحاسبية والمراجعية، وتقديم برامج تطوير مهني مستمر.

و يعد هذا القرار بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

المصدر: https://www.matnnews.com/248200