إيجار ينظم سوق الإيجارات في السعودية ويحمي حقوق الأطراف

يهدف برنامج إيجار، إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية، وحماية حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري على حد سواء. ويعد البرنامج ركيزة أساسية في تحقيق رؤية السعودية 2030، نحو بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.

يسعى برنامج إيجار إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف من خلال أهداف استراتيجية تشمل حماية حقوق الأطراف بعقد إيجار موحد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، والحد من المنازعات بتوثيق العقود، وتطوير الخدمات الإلكترونية.

يعتبر عقد الإيجار الموحد من أهم عناصر البرنامج، حيث يمثل سندًا تنفيذيًا معتمدًا من وزارة العدل، ويتضمن بيانات الأطراف والعقار، بالإضافة إلى التفاصيل المالية وبنود السداد والمرافق. يتم توثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة إيجار لتسجيل العمليات بشكل آمن وشفاف.

يمكن توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول، وتحديد نوع العقد، وإدخال بيانات الأطراف والعقار، وتحديد قيمة الإيجار ومدة العقد وطريقة السداد، ورفع المستندات المطلوبة، وإرسال العقد للموافقة الإلكترونية، ليتم اعتماده رسميًا بعد ذلك.

تمثل منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي العقاري بالمملكة، حيث تجمع العمليات العقارية الخاصة بالإيجار في نظام واحد. يمكن للمستفيدين استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين. كما أضافت المنصة خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا وإشعارات الدفع الآلي وتوثيق العقود التجارية.

يضمن برنامج إيجار للمؤجر الحصول على مستحقاته بانتظام، وللمستأجر الاستفادة من العقار دون تجاوز. كما أن توثيق العقد إلكترونيًا يمنح الطرفين سندًا تنفيذيًا يمكن الرجوع إليه في حال حدوث نزاع، ويوفر البرنامج آلية تواصل لحل الخلافات وديًا.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية، وقد تم تطوير النظام ليخدم القطاعين بكفاءة، مما ساهم في رفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.

يلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا محوريًا في تنفيذ النظام، حيث يمثل حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، ويجب أن يكون حاصلًا على ترخيص رسمي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يتكامل برنامج إيجار مع أهداف رؤية 2030 من خلال تطوير القطاع العقاري، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بالتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتوفير البيانات الدقيقة التي تساعد في رسم السياسات الإسكانية المستقبلية، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لبرنامج إيجار لعام 2025، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

يُعد برنامج إيجار إنجازًا وطنيًا في تنظيم السوق العقاري في السعودية، حيث حقق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية، وأسس لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني.

المصدر: https://www.matnnews.com/248216