إيجار ينظم سوق العقارات السعودي ويحمي حقوق الأطراف
يهدف برنامج إيجار، إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية، وحماية حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري على حد سواء، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 لتحقيق بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة من خلال أتمتة توثيق العقود وتوفير بيانات دقيقة للسوق العقاري.
يسعى البرنامج إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف من خلال حماية حقوق الأطراف بعقد إيجار موحد ومعتمد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، والحد من المنازعات، وتطوير الخدمات الإلكترونية.
يعتبر عقد الإيجار الموحد، المعتمد من وزارة العدل، سندًا تنفيذيًا ملزمًا للطرفين، يشمل بيانات تفصيلية عن المستأجر والمؤجر والعقار، بالإضافة إلى البنود المالية وتفاصيل السداد والمرافق، ويتم توثيقه إلكترونيًا عبر منصة إيجار لتسجيل العمليات بشكل آمن وشفاف.
تتضمن خطوات توثيق عقد الإيجار عبر المنصة الدخول إلى منصة إيجار الإلكترونية، وتسجيل الدخول، وتحديد نوع العقد، وإدخال بيانات الأطراف والعقار، وتحديد قيمة الإيجار ومدة العقد وطريقة السداد، ورفع المستندات المطلوبة، وإرسال العقد للموافقة، ليتم اعتماده رسميًا بعد الموافقة.
تعتبر منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي العقاري في المملكة، حيث تتيح استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا عبر “سداد”، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين، بالإضافة إلى خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا وإشعارات الدفع الآلي.
يضمن البرنامج حماية حقوق كل من المؤجر والمستأجر، حيث يتيح للمؤجر الحصول على مستحقاته بانتظام، ويضمن للمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد، كما يوفر آلية تواصل لحل الخلافات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء.
يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية على حد سواء، وقد تم تطويره ليخدم القطاعين بنفس الكفاءة، مما يرفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.
يلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا هامًا في تنفيذ النظام، حيث يمثل حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، ويجب أن يكون حاصلًا على ترخيص رسمي لضمان التزامه باللوائح التنظيمية.
يتكامل برنامج إيجار مع أهداف رؤية 2030 من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة، مما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.
يُعد برنامج إيجار إنجازًا وطنيًا في تنظيم السوق العقاري، حيث حقق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية من خلال نظام إلكتروني موثوق وشفاف، وأسس لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني.
المصدر: https://www.matnnews.com/248219
