خطاب لوكورنو أمام البرلمان اليوم وسط تهديدات بحجب الثقة بسبب الميزانية الجديدة

يواجه رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، تحديًا سياسيًا كبيرًا اليوم، حيث يلقي خطابه الأول أمام البرلمان وسط تهديدات بحجب الثقة من قبل أحزاب المعارضة. وتسعى حكومته جاهدة لتمرير الميزانية واستعادة الاستقرار السياسي في البلاد.

وتأتي هذه اللحظة الحاسمة في ظل صراعات سياسية داخلية عميقة، حيث يتعهد كل من حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف واليسار الراديكالي بإسقاط حكومة لوكورنو، بغض النظر عن المقترحات التي سيقدمها خلال الجلسة البرلمانية.

يعتمد بقاء لوكورنو السياسي على قدرته على تقديم تنازلات لإقناع الأحزاب الأخرى بالامتناع عن التصويت على حجب الثقة. وإذا فشل في ذلك، فإنه سيصبح ثالث رئيس وزراء يُجبر على الاستقالة خلال أقل من عام، مما يضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام خيارات محدودة، بما في ذلك الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

ووفقًا لمصادر فرنسية، يتضمن مشروع الموازنة الجديد 29 إجراءً ضريبيًا. وفي هذا السياق، يلعب الحزب الاشتراكي دورًا محوريًا في تصويت حجب الثقة، حيث يطالب بفرض ضريبة ثروة جديدة، وزيادة الضرائب على الشركات، وتقليص التخفيضات في الميزانية، وتعليق قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

في الأيام الأخيرة، أصبح إصلاح نظام التقاعد محور النقاش السياسي، وسط رفض من الكتلة الوسطية اليسارية لعرض الرئيس ماكرون بتأجيل تطبيق الإجراءات بدلًا من تعليقها. وقد حذر زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، من أن حزبه سيقدم مذكرة حجب الثقة فورًا إذا تمسك الرئيس باقتراحه.

من جهته، أوصى وزير المالية الفرنسي السابق، إريك لومبارد، بتعليق إصلاح نظام التقاعد، مؤكدًا أن وجود ميزانية معتمدة أمر أساسي لاستقرار الاقتصاد والبلاد. ودعم الاقتصادي فيليب أجيون، الحائز على جائزة نوبل، هذه الفكرة، مقترحًا تعليق الإصلاح حتى الانتخابات الرئاسية في 2027 لتهدئة الأوضاع.

ويهدف مشروع الميزانية الجديد، الذي كشف عنه رئيس الوزراء، إلى خفض العجز العام إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتضمن المشروع فرض ضرائب جديدة، وزيادة بعض الضرائب القائمة، وبعض التخفيفات الضريبية. ومن بين الإجراءات المقترحة، مضاعفة الحوافز المقدمة للتبرعات لصالح الفئات الأكثر فقراً.

وأشارت صحيفة “لوموند” إلى أن مشروع قانون المالية لا يزال في مرحلة أولية ولم يتم اعتماده بشكل نهائي. ويرى لوكورنو أن الهدف المعلن للعجز العام يمكن تعديله ليقترب من 5%، مما سيسمح بامتصاص الأثر المالي لتعليق إصلاح نظام التقاعد. ويتضمن المشروع فرض عدة ضرائب جديدة، منها ضرائب على الأصول “غير المخصصة لنشاط تشغيلي” داخل الشركات القابضة العائلية.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2217686?ref=rss&format=simple&link=link