الحكومة المصرية تعلن موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 وجدول الصرف وأماكن الاستلام
تستعد الحكومة المصرية لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة، بمن فيهم المعلمون وموظفو الجهات الحكومية المختلفة، وذلك وفق جدول زمني محدد يضمن وصول الرواتب في الموعد المقرر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتوفير الدعم المالي للعاملين، خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي أقرت في يوليو الماضي، والتي رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى العلاوات الدورية والمقطوعة.
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر. وقد تم توزيع الصرف على عدة أيام لتجنب التكدس في أماكن الصرف وتسهيل عملية استلام الرواتب لجميع العاملين.
ويمكن للعاملين صرف مرتباتهم من خلال فروع البنوك المصرية المختلفة، ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك، وشركات الدفع الإلكتروني المعتمدة. تهدف هذه القنوات المتعددة إلى توفير خيارات متنوعة للعاملين، وتقليل الضغط على أي وسيلة صرف واحدة.
في يوليو 2025، بدأت الحكومة تطبيق حزمة من الزيادات الجديدة في الأجور، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات الدورية والمقطوعة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للحد من آثار التضخم وتحسين مستوى معيشة العاملين، خاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بالإضافة إلى دعم الاستقرار المالي وتحفيز القدرة الشرائية.
ولتسهيل عملية صرف المرتبات، يُنصح العاملون بالتحقق من بياناتهم الشخصية والوظيفية المسجلة لدى البنوك أو مكاتب البريد، واختيار وسيلة الصرف الأنسب لهم، ومتابعة إعلانات وزارة المالية والبنوك لمعرفة أي تحديثات أو تغييرات في مواعيد وأماكن الصرف. كما يُفضل استخدام البطاقات البنكية والتطبيقات الإلكترونية لتجنب الزحام وسرعة الحصول على المرتب.
يعتبر انتظام صرف المرتبات الحكومية أمرًا حيويًا لاستقرار السوق والاقتصاد الوطني، حيث يضمن استمرار حركة الإنفاق وتحفيز النشاط الاقتصادي. كما يعكس التزام الحكومة تجاه موظفيها، ويعزز الثقة بين العاملين والمؤسسات الحكومية، ويحسن الأداء الوظيفي والرضا العام.
يحرص المسؤولون على متابعة مواعيد وأماكن صرف المرتبات لضمان استلام العاملين لمستحقاتهم بسهولة ويسر، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور. من خلال جدول الصرف والقنوات المتعددة المتاحة، يتمكن العاملون من الحصول على رواتبهم بأمان، مما يساهم في دعم قدرتهم الشرائية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
إن حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشة العاملين وتوفير بيئة مالية مستقرة سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
المصدر: https://www.matnnews.com/247911
