العراق يستعيد أموالًا مهربة من الأردن

أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن موافقة الأردن على استرداد أموال تم تهريبها بشكل غير قانوني إلى المملكة، تعود لمدير هيئة تبادل الأسهم والمستندات العراقية التابعة لوزارة المالية سابقاً.

وأشادت الهيئة بالتعاون المثمر من قبل السلطات المختصة في الأردن، لاستجابتهم لطلب المساعدة القانونية المرسلة من دائرة الاسترداد في الهيئة عبر الطرق الدبلوماسية.

وتهدف المساعدة إلى حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، بموجب قرار المحكمة الجنائية المركزية المتضمن صدور حكم قضائي بالسجن لمدة 15 سنة، وفقاً للمادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وقرار محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، وإلزامه بتأدية مبلغ 332,176,290 ديناراً عراقياً.

وكشفت الهيئة عن أن المتابعات أثمرت عن إقامة دعوى قضائية في المحاكم الأردنية، وصدر قرار نهائي من محكمة بداية عمان لصالح العراق، يقضي بإكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة الصيغة التنفيذية كقرار حكم صادر عن المحاكم الأردنية.

وتبعا لذلك فقد وافقت السلطات الأردنية على استرداد الأموال المحجوزة، والشروع في إجراءات إعادتها إلى العراق، عبر فتح إضبارة تنفيذية لتنفيذ الحجز على الأموال وفق القوانين الأردنية.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2213330?ref=rss&format=simple&link=link