إسبانيا تفرض عقوبات مشددة على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة

أعلنت إسبانيا عن حزمة عقوبات مشددة تتألف من تسعة بنود ضد إسرائيل، على خلفية الأحداث الجارية في قطاع غزة، حيث صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن “ما تفعله إسرائيل في غزة ليس دفاعاً، بل تدمير لشعب أعزل”.

وتتصدر حزمة العقوبات حظر شامل على الأسلحة يشمل المرسوم ملكي يعزز قانونياً حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2023، ويمنع بيع وشراء الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لإسرائيل.

وتشمل الإجراءات الإسبانية منع السفن المحملة بالوقود المتجهة للقوات الإسرائيلية من الرسو في موانئها، إضافة إلى حظر استخدام المجال الجوي الإسباني على الطائرات التي تحمل معدات دفاعية إلى إسرائيل. كما سيُمنع المتورطون بشكل مباشر في “الإبادة الجماعية” وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة من دخول إسبانيا.

وتتضمن العقوبات حظر استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقييد الخدمات القنصلية للإسبان المقيمين فيها، وتعزيز التعاون مع دولة فلسطين، بالإضافة إلى زيادة عدد موظفي بعثة المساعدات التابعة للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح، وزيادة المساهمة المقدمة لوكالة الأونروا بمقدار 10 ملايين يورو، ورفع حجم المساعدات الإنسانية لغزة إلى 150 مليون يورو.

ويأتي هذا التحرك الإسباني في أعقاب تصريحات سانشيز التي أكد فيها أن بلاده بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة من خلال المساعدات الإنسانية والخطوات السياسية والقانونية، مشيراً إلى أن الهجمات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية خلال العامين الماضيين أسفرت عن مقتل أكثر من 63 ألف شخص وإصابة أكثر من 15900 آخرين، فضلاً عن تجويع 250 ألف شخص وتشريد نحو مليوني شخص، نصفهم من القاصرين، وفقاً لمعطيات الأمم المتحدة.

في المقابل، رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على القرارات الإسبانية متهماً إياها بـ “معاداة السامية”، وهو ما نفاه سانشيز، وأعلن ساعر عن حظر دخول نائبة رئيس وزراء إسبانيا وزيرة العمل يولاندا دياز إلى الأراضي المحتلة، وقرر عدم إجراء أي اتصالات مع إسبانيا.

ومن المتوقع أن يتم التصديق على هذه العقوبات خلال اجتماع للحكومة الإسبانية، على أن تدخل حيز التنفيذ فور الموافقة عليها.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2212410?ref=rss&format=simple&link=link