البرلمان الفرنسي يسقط حكومة بايرو والأزمة السياسية تتعمق

أدى رفض البرلمان الفرنسي لخطة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لكبح جماح الدين العام إلى إسقاط الحكومة بأغلبية 364 صوتا مقابل 194. وتفاقمت الأزمة السياسية في فرنسا، مما يضع عبئا على الرئيس إيمانويل ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد هو الخامس في أقل من عامين.

وسيتقدم بايرو باستقالته الرسمية إلى ماكرون غدا الثلاثاء، وسيستمر في منصبه كحارس مؤقت حتى يتم تعيين خليفته. ودافع بايرو عن خطة لتوفير 44 مليار يورو في ميزانية 2026 لمواجهة عجز يبلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي ودين عام يصل إلى 114%.

وأشار بايرو في خطابه الأخير قبل التصويت إلى أن الدين “يهدد الحياة” في فرنسا. وتأتي هذه الهزيمة بعد معارضة واسعة من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك اليسار المتطرف واليمين المتطرف والسوشياليست والخضر.

وبحسب قصر الإليزيه، سيعين ماكرون رئيسا جديدا للوزراء “في غضون أيام”، وتشمل الترشيحات المحتملة وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو ووزير العدل جيرالد دارمانين. وفي المقابل، دعت مارين لوبان إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، بينما طالب جان لوك ميلانشون باستقالة ماكرون نفسه قبل انتهاء ولايته في 2027.

تعود جذور الأزمة السياسية إلى قرار ماكرون المفاجئ بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو 2024 بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية. وأدى ذلك إلى برلمان منقسم، مما زاد من صعوبة تمرير الميزانيات والإصلاحات، وأسقط حكومتين سابقتين قبل حكومة بايرو.

ومع اقتراب احتجاجات واسعة النطاق ضد الإصلاحات، من المتوقع أن تتصاعد التوترات الاجتماعية، وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسية والمخاوف من أزمة مالية محتملة. وقد أثارت هذه الأحداث ردود فعل دولية، حيث حذرت ألمانيا وهولندا من تأثير الشلل السياسي والاقتصادي الفرنسي على الاتحاد الأوروبي.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2212498?ref=rss&format=simple&link=link