السجن والغرامة لمهندس ورجال أعمال بتهمة الرشوة وغسل الأموال بالرياض

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكمًا نهائيًا بإدانة مهندس يعمل في إحدى الأمانات بجريمة الرشوة وغسل الأموال، وذلك بعد مصادقة محكمة الاستئناف على الحكم.

وتضمن الحكم معاقبة المهندس وأربعة وسطاء ورجال أعمال بالسجن لمدة 25 عامًا موزعة بينهم، وغرامة مالية قدرها 150 ألف ريال.

كما قضت المحكمة بمصادرة مبالغ الرشوة والأموال المحجوزة والتي تقدر بنحو مليوني ريال وإيداعها في الخزينة العامة، بالإضافة إلى مصادرة 55 مليون ريال ناتجة عن غسل الأموال التي وجدت في حساب المهندس المدان.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المهندس، المختص في اعتماد كروكيات الأراضي والمخططات، بالحصول على رشاوى من رجال أعمال وسماسرة مقابل تسريع اعتماد مواقع لعقارات.

ورغم إنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم، قدم المدعي العام 28 دليلًا وقرينة تدينهم، مشيرًا إلى أن المبالغ الموجودة في حسابات المهندس والتي تقدر بـ 55 مليون ريال لا تتناسب مع دخله الوظيفي الذي يبلغ 14 ألف ريال شهريًا.

وأظهر التدقيق في الحسابات البنكية ورود شيكات وإيداعات نقدية وتحويلات مالية مجهولة المصدر لحسابات المتهم، الأمر الذي لم يتمكن من إثبات مصدرها، مما عزز الشكوك حول حصوله على مبالغ مقابل استغلال وظيفته في أعمال غير مشروعة.

فيما دافع المهندس عن نفسه بأنه كان يعمل في الطوافة ويبيع ويشتري في العقارات خلال المرحلة الثانوية، إضافة إلى عمله خارج وقت الدوام بالتعاون مع مكاتب هندسية، وأنه استفاد من بيع خبراته ومعرفته، وحصوله على إرث من والدته.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2212462?ref=rss&format=simple&link=link