هيئة السوق المالية تُعدِّل حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة لتسهيل الإجراءات وتطوير السوق

أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديلات جديدة تهدف إلى تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها النظامية، على أن يبدأ العمل بها فور النشر مع إعطاء مهلة للالتزام ببعض الأحكام المعتمدة.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز جاذبية هذه المنشآت ككيانات قانونية لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية، وذلك من خلال تسهيل إجراءات تأسيسها وتمكين عمليات التوريق، مما يدعم تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين ويعزز نمو صناعة إدارة الأصول، وبالتالي تعزيز السيولة وإيجاد فرص استثمارية جديدة.

وتتضمن التعديلات توسيع قاعدة المُصدرين فيما يتعلق بالشكل القانوني لراعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

كما تتيح التعديلات للمنشأة طرح أدوات الدين طرحًا مستثنى، بالإضافة إلى الخيارات الحالية وهي الطرح العام والخاص، وتمكين المنشآت من القيام بعمليات التوريق بإضافة فصل خاص بالمنشئ في عمليات التوريق.

وشملت التعديلات توضيح صلاحيات أعضاء مجلس إدارة المنشأة المصدرة لأدوات الدين، وصلاحيات مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، بالإضافة إلى تطوير حوكمة المنشآت، بما في ذلك تحميل الوصي مسؤولية تمثيل مصالح حملة أدوات الدين وتطوير إجراءات عزله، واشتراط استقلالية أعضاء مجلس الإدارة عن الراعي والمنشئ، وتطوير إجراءات إلغاء المنشأة.

ويجب على المنشآت المرخصة قبل نشر القواعد المعدلة تقديم النظام الأساسي الموثق إلى الهيئة خلال 180 يومًا من تاريخ النشر، ومنحت مهلة 90 يومًا للعمل بالفقرتين (ب) و(ج) من المادة العشرين من القواعد المنظمة.

يذكر أن عدد المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة شهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجماليها 1,239 منشأة في منتصف عام 2025، بارتفاع نسبته 87.2% مقارنة بمنتصف عام 2024.

ويعزى هذا النمو إلى توسع شركات التقنية المالية المصرح لها بتجربة طرح أدوات الدين ضمن إطار مختبر التقنية المالية، وتزايد اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من هذه الأدوات كقنوات تمويل بديلة وفعالة، ويأتي ذلك بعد نشر الهيئة مشروع تحسين حوكمة المنشآت لاستطلاع آراء العموم.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2212480?ref=rss&format=simple&link=link