انسحاب الوزراء الشيعة يهز الحكومة اللبنانية بسبب خطة حصر السلاح

تحولت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا إلى أزمة سياسية، بعد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة رفضًا لخطة الجيش المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة.

وزير الصناعة فادي مكة، المحسوب على الطائفة الشيعية، قدم استقالته تحت تصرف رئيس الجمهورية، معربًا عن عدم قدرته على مجاراة قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح.

الوزير محمد حيدر حذر من مغبة اتخاذ أي قرارات مصيرية بغياب المكون الشيعي، مؤكدًا أن ذلك يخل بالميثاقية الوطنية.

ورغم الانسحاب والتحذيرات، استكمل مجلس الوزراء جلسته وأقر خطة الجيش، مما ينذر بتصعيد سياسي وأمني.

رئيس الحكومة نواف سلام أكد خلال الجلسة على أهمية حصر السلاح بيد الدولة لتحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل جوهر القرار 1701.

تأتي هذه الأزمة في ظل زيارة مرتقبة لموفدة أمريكية وقائد القيادة الوسطى الأمريكية إلى بيروت، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضعف الموقف اللبناني التفاوضي.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد رحب في وقت سابق بخطة الجيش لحصر السلاح، وحدد نهاية العام الحالي كمهلة لتنفيذها.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2212036?ref=rss&format=simple&link=link