وزير العدل يشدد على إنجاز القضايا الجزائية وتطوير القضاة

أكد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على أهمية التطبيق السليم للقواعد القانونية الجنائية، مشيراً إلى أن هذا الهدف يتحقق من خلال تطوير القدرات القانونية والمهنية للقضاة عبر برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة، ومن بينها الدبلوم العالي للقانون الجنائي الذي يهدف إلى تدريب جميع قضاة المحاكم الجزائية على اختلاف درجاتهم.

وخلال لقائه برؤساء المحاكم الجزائية في الرياض، شدد الوزير الصمعاني على ضرورة الإسراع في إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم، مؤكداً أن التأخير في معالجة هذه القضايا يمس بحقوق الأطراف ويعيق سير العدالة.

كما أكد وزير العدل على أهمية متابعة رؤساء المحاكم للاستجابة الفورية للطلبات العاجلة التي ترد إلى المحاكم ضمن الأطر النظامية، مثل طلبات الإفراج المقدمة من المتهمين أو محاميهم، بالإضافة إلى الطلبات العاجلة المتعلقة بتمديد توقيف المتهم أو الحجز التحفظي قبل قيد الدعوى.

وبين الدكتور الصمعاني الدور الأساسي الذي يلعبه رئيس المحكمة في متابعة جودة الأحكام القضائية وضمان سرعة الإجراءات، مع التشديد على أهمية الدقة في التكييف والتوصيف القانوني للدعاوى من قبل القضاة، لضمان تحقيق العدالة المنشودة.

وناقش الوزير أهمية احترام حقوق الدفاع، بما في ذلك تمكين المتهم من الاستعانة بمحامٍ، وإطلاعه على التهم الموجهة إليه، وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى، بالإضافة إلى التزام المحكمة بتقديم أسباب واضحة للأحكام الصادرة، سواء كانت واقعية أو قانونية، والرد على الدفوع الجوهرية، التزاماً بالأنظمة ذات الصلة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2211802?ref=rss&format=simple&link=link