قاضٍ أمريكي يوقف ترحيل 10 أطفال غواتيماليين ويعرقل سياسات ترمب

أصدر قاضٍ فيدرالي في واشنطن قرارًا عاجلاً بوقف ترحيل عشرة أطفال غواتيماليين، تتراوح أعمارهم بين العاشرة والسادسة عشرة، كانوا محتجزين في مراكز إيواء حكومية، وذلك استجابة لطلب طارئ من “المركز الوطني لقانون الهجرة”.

 
 

أكدت القاضية سباركل إل. سوكنانان من المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، أن الأطفال يتمتعون بحقوق قانونية ودستورية لم تحترمها الحكومة، معتبرة أن ترحيلهم يمثل خرقًا لمبدأ “الإجراءات القانونية الواجبة”، وتجاهلًا للقوانين الأمريكية التي تحمي القاصرين غير المصحوبين.

 
 

ويمنح القرار القضائي مهلة 14 يومًا قبل أي ترحيل، مع تحديد جلسة طارئة لبحث قانونية الإجراء الحكومي، فيما يخشى المدافعون عن حقوق المهاجرين من أن تكون هذه القضية بداية لترحيل المزيد من الأطفال من أمريكا الوسطى، في ظل تأكيد إدارة ترمب على التنسيق مع غواتيمالا لإعادة أكثر من 600 قاصر.

 
 

ويأتي هذا الأمر القضائي بعد يومين من قرار مماثل جمد خطط البيت الأبيض لتوسيع نطاق الترحيل السريع بعيدًا عن الحدود، وهو جزء أساسي من سياسة ترمب المتشددة تجاه الهجرة.

 
 

من جهتهم، أشار محامو الأطفال إلى أن بعض القاصرين قد أعربوا أمام محاكم الهجرة عن مخاوفهم من العودة إلى غواتيمالا بسبب العنف والتهديدات والفقر، بينما لا تزال قضاياهم قيد المراجعة.

 
 

على الرغم من تأكيد وزير الخارجية الغواتيمالي، كارلوس راميرو مارتينيز، على أن بلاده تنسق مع واشنطن لعودة القاصرين تدريجيًا، إلا أن القرار القضائي الأمريكي يعرقل هذه الخطة مؤقتًا ويضع إدارة ترمب في مواجهة جديدة مع القضاء بشأن صلاحيات السلطة التنفيذية في قضايا الهجرة.

 
 

يسلط هذا التطور الضوء على التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة في الموازنة بين تشديد الرقابة على الحدود وتنفيذ سياسات الردع، وبين الالتزامات القانونية والأخلاقية تجاه الأطفال الذين يبحثون عن الأمان.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/na/2211333?ref=rss&format=simple&link=link