انقسام أوروبي حول عقوبات على إسرائيل مع تصاعد المطالبات بفرضها

وسط انقسامات حادة، أعربت رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن تشاؤمها بشأن إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، وذلك قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في كوبنهاغن. وأشارت كالاس إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت تعليق التمويل عن الشركات الناشئة الإسرائيلية، لكن هذا الإجراء لم يتم اعتماده بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

من جهته، صرح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن بأنهم مستعدون لفرض عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو ومنع تصدير منتجات المستوطنات، في ظل ما وصفه بأكبر مأساة إنسانية كارثية تشهدها غزة.

في المقابل، كشف وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس عن تقديم بلاده خطة عمل للاتحاد الأوروبي تتضمن حظر تصدير الأسلحة وتوسيع قائمة العقوبات على إسرائيل، بالإضافة إلى المطالبة بالتعليق الكامل للاتفاقية الأوروبية مع إسرائيل، مشدداً على ضرورة أن تكون علاقة الاتحاد مع إسرائيل قائمة على حقوق الإنسان وإلزامها بها.

كما أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب عن اقتراح بلاده فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكداً أن توسيع إسرائيل لسياسة الاستيطان يستدعي تغيير المواقف والتعامل بشكل مختلف.

ودعا وزير خارجية أيرلندا سيمون هاريس الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الجماعي وفرض عقوبات على إسرائيل، مشيراً إلى تقارير منظمات دولية تؤكد وجود أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية في غزة، وأن الإدانات وحدها لم تعد كافية.

كما طالب وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو إسرائيل بإيصال المساعدات واستئناف المدفوعات للسلطة الفلسطينية ووقف مشاريع الاستيطان، محذراً من أن عدم تلبية هذه المطالب سيدفع الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات تقييدية على مستوى القادة والحكومات.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2211108?ref=rss&format=simple&link=link