السيسي يصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بتعديلات شاملة
صدر قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025، ليحل محل القانون رقم 12 لسنة 2003، وهو يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الجديد في الأول من سبتمبر عام 2025، وذلك بعد الانتهاء من إعداد القرارات التنفيذية اللازمة التي تشمل 87 قرارًا، وتختص وزارة العمل بـ 62 قرارًا منها، بينما تتوزع البقية بين مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة.
ويعتبر العقد غير محدد المدة هو الأصل في القانون الجديد، مع إتاحة أن يكون العقد محدد المدة في حالات استثنائية، ولا يجوز فصل العامل إلا بقرار من المحكمة المختصة، مما يعزز الأمان الوظيفي ويحد من الفصل التعسفي.
كما يحدد القانون الحد الأدنى للعلاوة السنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني، بدلًا من 7% من الأجر الأساسي كما كان في السابق، ويُشترط مرور عام كامل على العمل للحصول على الزيادة، في حين يمكن لأصحاب الأعمال المتعثرين التقدم للمجلس القومي للأجور بطلب تخفيض أو إعفاء.
ويسمح القانون بساعتين إضافيتين للعمل يوميًا في حالات خاصة، مع تعويضات مالية محددة للعمل الإضافي، وخاصة في أيام العطلات الرسمية، ويحدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل بـ 48 ساعة أسبوعيًا، مع تحديد ساعات عمل النساء بين الساعة 7 صباحًا و7 مساءً.
ويمنح القانون العامل إجازة سنوية بأجر، بواقع 15 يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سنه 50 عامًا، و45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، و7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
ويحظر القانون التمييز والتحرش والتنمر في بيئة العمل، مع فرض عقوبات واضحة على من يثبت تورطه، مما يعزز بيئة عمل صحية وآمنة للجميع، كما يعزز القانون من حقوق العمالة غير المنتظمة، ويلزم أصحاب الأعمال بتسجيل جميع العاملين، مما يسهم في زيادة موارد الدولة وتحقيق الحماية الاجتماعية، وتمت زيادة إجازة الوضع للمرأة إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، مع إمكانية تكرارها، مما يعكس اهتمام التشريع بحقوق المرأة العاملة.
ويتطلب تطبيق القانون الجديد جهودًا كبيرة من جميع الأطراف لضمان تطبيقه بشكل فعّال، خاصة في ظل الحاجة إلى إصدار القرارات التنفيذية، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لأصحاب الأعمال والعمال على حد سواء، لضمان فهمهم الكامل لمواد القانون.
المصدر: https://www.matnnews.com/240339
