السيسي يصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بتعديلات شاملة

يستعد سوق العمل المصري لدخول حقبة جديدة مع تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي من المقرر أن يبدأ سريانه في الأول من سبتمبر 2025، ليحل محل القانون السابق رقم 12 لسنة 2003، وذلك بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية اللازمة والتي يبلغ عددها 87 قرارا.

يهدف القانون الجديد إلى إحداث توازن دقيق بين حقوق العامل وصاحب العمل، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العصر، حيث يركز على تعزيز الأمان الوظيفي للعامل، ويحظر الفصل التعسفي إلا بقرار من المحكمة المختصة.

كما يحدد القانون الجديد آليات واضحة للعلاوات السنوية، حيث نص على أن الحد الأدنى للعلاوة السنوية هو 3% من الأجر التأميني، مع إمكانية تخفيضها أو الإعفاء منها في حالات تعثر أصحاب الأعمال، شريطة التقدم بطلب للمجلس القومي للأجور.

وفيما يخص ساعات العمل والإجازات، حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل بـ 48 ساعة أسبوعيًا، مع تنظيم ساعات عمل النساء، بالإضافة إلى تحديد الإجازات السنوية المستحقة للعامل والتي تبدأ بـ 15 يومًا في السنة الأولى وتصل إلى 45 يومًا لذوي الإعاقة والأقزام.

كما يولي القانون اهتمامًا خاصًا بمكافحة التمييز والتحرش والتنمر في بيئة العمل، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، بالإضافة إلى تعزيز حقوق العمالة غير المنتظمة وإلزام أصحاب الأعمال بتسجيل جميع العاملين.

ويعكس القانون الجديد اهتمامًا بحقوق المرأة العاملة، حيث قام بزيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، مع إمكانية تكرارها، الامر الذي يسهم في دعم دور المرأة في المجتمع وسوق العمل.

وعلى الرغم من الفرص الكبيرة التي يتيحها القانون الجديد لتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات، إلا أنه يواجه بعض التحديات، مثل ضمان التطبيق الفعلي وتوعية أصحاب الأعمال والعمال بمواده.

المصدر: https://www.matnnews.com/240341