تطبيق قانون العمل الجديد في مصر سبتمبر القادم

يدخل قانون العمل الجديد في مصر حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل، وفقًا لإعلان وزير العمل محمد جبران. ويأتي هذا القانون، الذي حظي بموافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليحدث تحولًا في سوق العمل المصري، ويحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.

يعد القانون الجديد ثمرة مشاورات مطولة بين الأطراف المعنية، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار. ويهدف إلى تحقيق الأمن الوظيفي للعامل، وحماية حقوق أصحاب الأعمال وتشجيعهم على الاستثمار، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية والامتثال لمعايير العمل الدولية.

ووجه الرئيس السيسي بسرعة إصدار القانون لأهميته البالغة لكل مواطن يعمل بأجر، مؤكدًا حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وتحفيز أصحاب الأعمال على التوسع. وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان، والحق في العمل وظروف العمل العادلة، بما يتماشى مع اتفاقيات العمل الدولية.

يضم القانون الجديد 298 مادة ويمنح العمال حماية أكبر من الفصل التعسفي ويضمن استمرار العقود العادلة، كما يؤكد على حق العامل في الحصول على أجر يتناسب مع جهده، ويوفر شروطًا صحية وآمنة في مواقع العمل، ويسهل الإجراءات التي تساعد المستثمرين على تنمية مشروعاتهم، ويدمج مواد تحترم حقوق الإنسان وتعزز من التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.

سيساهم تطبيق القانون الجديد في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع كفاءة الإنتاجية، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتقليل النزاعات العمالية. ويهدف إلى التوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وحماية حقوق العمال وإتاحة التوسع للمستثمرين.

يتميز قانون العمل الجديد بالتوافق مع معايير العمل الدولية، بما يعزز من صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويطمئن المستثمرين بالتزام بيئة العمل المصرية بالقوانين العادلة. ويضمن القانون للعامل الحصول على أجر عادل وظروف عمل آمنة وصحية، وضمانات ضد الفصل التعسفي، وحماية اجتماعية وتأمينات شاملة، وفرص أكبر للتدريب والترقي.

بينما يستفيد أصحاب الأعمال من وضوح القوانين التي تحكم علاقتهم مع العمال، وحماية مشروعاتهم من النزاعات العمالية، وتسهيل إجراءات التوظيف والتعاقد، وتعزيز بيئة الاستثمار.

يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل، ورسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو سوق عمل منتج وعادل ومستدام. ومع دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، سيبدأ عهد جديد من العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

المصدر: https://www.matnnews.com/240195