محكمة الاستئناف تخفف غرامة نصف مليار دولار عن ترمب في قضية تزوير مالي

في تطور لافت بالقضاء الأمريكي، خففت محكمة استئناف في نيويورك العقوبة المالية المفروضة على الرئيس السابق دونالد ترمب في قضية التزوير المالي، مما يمثل انتصارًا قانونيًا له.

جاء قرار المحكمة بتقليل الغرامة المالية الضخمة، التي كانت قد وصلت إلى نصف مليار دولار، بمثابة ضربة للمدعية العامة لنيويورك، ليتيشا جيمس، التي تتهم ترمب بتضخيم قيمة ممتلكاته لتعزيز أعمال عائلته، وهو ما نفاه ترمب بشدة.

على الرغم من تأييد أربعة من القضاة الخمسة تهمة التزوير، إلا أنهم أشاروا إلى وجود أخطاء في معالجة القاضي الأصلي للقضية، بينما طالب قاضٍ آخر بإسقاط القضية برمتها، وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الأصلي طال ترمب وأبنائه والمدير المالي السابق لمنظمة ترمب، حيث بلغت قيمة الغرامات مجتمعة 464.6 مليون دولار، منها 454.2 مليون دولار على ترمب شخصيًا، وقد ارتفعت هذه المبالغ لاحقًا إلى 527 مليون دولار بسبب الفوائد.

وفي أول رد فعل له، وصف ترمب القرار بأنه “نصر كامل”، مثنيًا على “شجاعة” المحكمة في إلغاء الحكم الذي وصفه بأنه “غير قانوني”.

في المقابل، أعلنت المدعية العامة جيمس عزمها على استئناف القرار أمام أعلى محكمة في الولاية، مؤكدة أن القضية “تثبت مخالفة ترمب للقانون”.

يواجه ترمب أيضًا تحديات قانونية أخرى، بما في ذلك أحكام مدنية تتجاوز 88 مليون دولار لصالح الكاتبة إي. جين كارول، التي تتهمه بالتشهير والاغتصاب، وهي اتهامات ينفيها ترمب باستمرار.

يذكر أن القاضي آرثر إنجورون، الذي أصدر الحكم الأصلي، كان قد خلص إلى أن ترمب ضخم ثروته على مدى سنوات لخداع المقرضين وشركات التأمين، كما فرض قيودًا على ترمب ومنظمته، بما في ذلك منعه من الحصول على قروض من بنوك الولاية لمدة ثلاث سنوات، وهي قيود تم تعليقها مؤقتًا خلال فترة الاستئناف.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2209909?ref=rss&format=simple&link=link